تعديلات مدونة الأسرة المغربية: تصحيح للمغالطات والشائعات المتداولة

تعديلات مدونة الأسرة المغربية: تصحيح للمغالطات والشائعات المتداولة وفي التفاصيل،

في ظل النقاشات المحتدمة حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية، انتشرت العديد من المغالطات التي أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تصدى المجلس الأعلى العلمي لتوضيح هذه الادعاءات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مؤكداً أن التعديلات تسعى إلى تحسين الأوضاع الأسرية وضمان مصلحة الجميع، وفق ضوابط شرعية وقانونية.

انتشر ادعاء بأن احتفاظ الأم بحضانة أطفالها بعد الزواج يعني أن الزوج الأول ملزم بالإنفاق على طليقته وزوجها الجديد. الحقيقة مغايرة تماماً؛ فالقانون المغربي يلزم الأب بالإنفاق فقط على أبنائه وليس على طليقته، التي تنتهي نفقتها بانتهاء فترة العدة (ثلاثة أشهر). علاوة على ذلك، يحق للأب طلب إسقاط الحضانة إذا ثبت أن مصلحة الطفل الفضلى لا تتحقق مع الأم.
كما أن ترتيب الحضانة في الشريعة الإسلامية والتشريع المغربي يضع النساء في مقدمة المستحقين للحضانة لضمان رعاية الطفل واستقراره، حيث يأتي الأب في المرتبة الخامسة بعد الأم، وجدتها، وأختها، وجدتها من جهة الأب.

الجدل حول “تقاسم الثروة” بين الزوجين

منذ صدور مدونة الأسرة عام 2004، أُثير الكثير من الجدل حول مفهوم تقاسم الثروة. في التعديلات الجديدة، لا يلزم الرجل بتقاسم ممتلكاته المكتسبة قبل الزواج. التعديل المقترح يتعلق فقط بتثمين العمل المنزلي للزوجة كإسهام في تكوين الثروة المكتسبة أثناء الزواج.
وسيكون تطبيق هذا الإجراء مشروطاً بعوامل عدة، مثل مدة الزواج وظروف الطرفين، مما يعكس تقدماً قانونياً في الاعتراف بدور العمل غير المدفوع الذي تقدمه الزوجة دون أن يفرض التزامات مالية إضافية على الأزواج.

مصير السكن بعد وفاة الزوج

أثارت شائعات حول سلب حقوق الورثة لصالح الزوجة والأبناء مخاوف واسعة. في الواقع، المقترحات تنص على تمكين الزوجة والأبناء من الإقامة المؤقتة في بيت الزوجية لفترة محددة بعد وفاة الزوج، لحمايتهم من التشرد والضغوط الاجتماعية، دون إخراج السكن من التركة أو تمليكه لهم.
هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الأسرة وحقوق الورثة، ويخضع لشروط قانونية صارمة لضمان عدالة التوزيع.

شرط الإسلام في الشهادة على الزواج

تداول البعض أن التعديلات المقترحة تلغي شرط الإسلام في الشهادة على الزواج، وهو أمر غير دقيق. التعديل يقتصر على المغاربة المقيمين في الخارج، حيث يصعب أحياناً العثور على شهود مسلمين في دول المهجر. الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل توثيق عقود الزواج في إطار القوانين المحلية لتلك الدول، مع الاحتفاظ بالشروط الشرعية داخل المغرب.

توجه نحو تحسين الأوضاع الأسرية

التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية تأتي استجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مع الحفاظ على التوازن بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية. ويأمل المشرعون أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق جميع أفرادها، بعيداً عن الشائعات التي تسعى إلى تشويه الحقائق.