احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
علمت الملاحظ جورنال من مصدر مطلع أن ملف السكن الاجتماعي تادارت العليا بأكادير يشهد مؤامرة جديدة وخطيرة، مما يتطلب من الوالي سعيد أمزازي التحرك بسرعة للتصدي لها.
وحسب ذات المصدر أن هناك تحركات لمنعش عقاري وضع طلبًا لدى السلطات المعنية للحصول على موافقة لتغيير الصيغة القانونية للمشروع المذكور.
مضيفا أن هذا التغيير يعتبر تسهيلا لعملية التلاعب بحقوق أكثر من 420 عائلة مستفيدة من السكن المنخفض التكلفة.
وتتمثل هذه العملية في تعديل وضعية السكن الاجتماعي، الذي كان محددًا في 140 ألف درهم وفقًا للاتفاقية الجماعية، مما يفتح الباب أمام المنعشين العقاريين للاستفادة من الأراضي التي منحتها الدولة لهم بالمجان، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي تحفزهم على توفير 30% من الشقق السكنية في كل مشروع.
هذه المؤامرة تمس بشكل مباشر المال العام، ورغم ذلك لم تجد من يتصدى لها من أجل حماية حقوق المواطنين والمال العام، وخاصة شركة العمران في أكادير التي ما زالت عاجزة عن التصدي لهذه الخروقات ولم تتفاعل بشكل جدي ومسؤول مع شكاوى المواطنين يقول مصدر الملاحظ جورنال.
مؤكدا أن هذا المشروع، الذي يعد إلتفاتة ملكية سامية لرعاياه، يتعرض لمحاولات مستمرة من مافيا العقار التي تسعى إلى التلاعب بالمشاريع الملكية وتحقيق مكاسب شخصية منها .
فهل يتصدى امزازي لهذه المؤامرة خصوصا بعد أن تسربت معلومات تفيد بتغيير أسماء المستفيدين الحقيقيين بأسماء أخرى؟.