إتهامات لحكومة أخنوش بإضعاف المؤسسة التشريعية و تهريب النقاش خارج أسوار البرلمان

عاد النقاش حول أداء الحكومة إلى الواجهة خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تصاعدت الانتقادات بشأن تعاطيها مع مقترحات القوانين التي يقدمها البرلمان.

وفي هدا الصدد، اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، هذا الأداء “تهاونا حكوميا” يهدد دور البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، مشددا على ضرورة احترام الفصول الدستورية التي تضمن حقوق المعارضة في التشريع.

وأشار السنتيسي إلى أن المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تفرض على الحكومة الرد على مقترحات القوانين في آجال محددة، لم تُحترم في عدد من المناسبات، مضيفا أن هذا السلوك يعكس تراجعا واضحا في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جهة اخرى، وخلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوع الماضي، وجه الفريق الاشتراكي بدوره انتقادات حادة لحكومة اخنوش، متهما إياها بتهريب النقاش من قبة البرلمان إلى منصات خارجية.

وفي هذا الاطار، قال سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي، ان البرلمان هو الفضاء الطبيعي للنقاش ومراقبة السياسات الحكومية، منتقدا تنظيم الحكومة لقاءات خارجية، مثل الاجتماع الذي أطره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول استدامة المالية العمومية، واصفا ذلك بمحاولة مكشوفة لتجنب المساءلة البرلمانية.

ويرى المراقبون أن تجاهل الحكومة لدور البرلمان يُضعف المؤسسات الدستورية ويثير تساؤلات حول مدى التزامها بمبادئ الديمقراطية التشاركية. مع التأكيد أن تعزيز النقاش المؤسسي داخل البرلمان لا يتعارض مع مبادرات التواصل مع المواطنين، بل هو مكمل لها شريطة احترام أدوار المؤسسات وضمان شراكة فعالة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.