وزارة الداخلية تسعى إلى تعميم نظام معلوماتي على المحطات الطرقية لرقمنة عمليات بيع وحجز التذاكر

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن هناك مجهودات تبذل « من أجل رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية للمسافرين »، مشددا على أن « الوزارة تقوم بتزويد هذه المرافق بنظام معلوماتي لخلق شبكة ربط بين مختلف هذه المحطات، بالإضافة إلى تطبيق موحد خاص بمهنيي نقل الحافلات وموقع إلكتروني لحجز التذاكر عبر الإنترنت والحجز المسبق لفائدة المرتفقين، وكذا معرفة جميع المعلومات الخاصة بالرحلات ».

وأوضح لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية الحركية فاطمة الكشوتي، حول « رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية »، « هذا النظام المعلوماتي، سيمكن من رقمنة العمليات اليومية للمحطات الطرقية وخاصة منها المرتبطة ببيع التذاكر عبر الشباك الوحيد والحجز والحجز المسبق عن بعد للتذاكر، والمعلومات الخاصة بالإرساليات وإدارة الأمتعة وودائع الزبناء، والإعلان عن الرحلات ومواقيتها ».

ويرى لفتيت، أن « المحطات الطرقية للمسافرين تعتبر تجهيزات عمومية محلية، أوكل المشرع إحداثها واختيار أنماط تدبيرها لمجالس الجماعات وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ».

وشدد المسؤول الحكومي، على أن تلك المرافق، « تشكل حلقة وصل مهمة في منظومة النقل عبر الطرق لتلبية حاجيات السكان اليومية من التنقلات بين المدن والقرى ».

وشدد لفتيت على أن وزارته « تعمل من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار برنامجها الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين طرق تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد في إطار شركات التنمية المحلية، على مواكبة الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية ».

وقال أيضا، إن « تسيير هذه المحطات الطرقية يعتمد على فصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين واعتماد تقنيات متطورة في هذا المجال، نذكر على سبيل المثال نقط الحجز الرقمي للمراقبة الأتوماتيكية لدخول الحافلات، على غرار ما هو معمول به بالمحطة الطرقية الرباط ».

وبغية وضع هذا النظام بجميع المحطات الطرقية للمسافرين، تقوم الوزارة بتقديم الدعم المالي للجماعات لإنجاز أشغال التهيئة الإضافية والتجهيزات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الضرورية لتسيير هذه المرافق واقتناء المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية الخاصة بالتدبير وبالمراقبة، وفق الوزير لفتيت.

كما تقوم وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بالمواكبة التقنية والتكوين بخصوص هذا النظام، لفائدة الأطر التي تشتغل بهذه المحطات قصد تدبير احترافي ومعصرن لهذه المرافق.