احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في اجتماع حاسم ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اتخذ مجلس الحكومة اليوم الخميس 3 أبريل 2025 قرارات مهمة تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في قطاعي التعليم والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية مالاوي.
صادق المجلس على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يهدف إلى إرساء نموذج “المدرسة الجديدة” القائم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. ويتضمن القانون مقتضيات تهم تنظيم المؤسسات التعليمية، وإحداث أقسام التعليم الأولي، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بالإضافة إلى النموذج البيداغوجي المعتمد والتمويل والحكامة.
يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي وتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.
تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمراجعة رواتب “الشيخوخة” للمتقاعدين، بهدف تحديد المبلغ الأدنى لهذه الرواتب وتمكين المؤمن لهم من الاستفادة منها. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم آخر يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، يهدف إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصول الظهير الشريف المتعلق بهذا النظام، وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك.
تهدف هذه القرارات إلى تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وذلك في إطار التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي.
اطلع المجلس على اتفاق بين المغرب ومالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، يهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. ويأتي هذا الاتفاق لمواصلة تطوير علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي على أساس المنفعة المتبادلة، وتجسيدا لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ولإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.
في ختام الاجتماع، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، شملت تعيين رجاء منير مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة، وزينب بنموسى مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
تعكس هذه القرارات والتعيينات التزام الحكومة المغربية بتحقيق إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.