احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفاد مصدر مطلع أن الأخبار المتداولة في شأن توجه وزارة الداخلية نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026، هي ادعاءات غير صحيحة وغير ذات أساس من الواقع.
وأكد ذات المصدر أن احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يشكل جزءا لا يتجزأ من القواعد الدستورية للمملكة، وأحد أبرز تجليات نظامها الديمقراطي، والطابع الأساس للممارسات والخيارات التي عملت على تكريسها بلادنا والالتزام بها.
وراجت في الساعات الأخيرة تفيد أن وزارة الداخلية تتجه للإعلان عن قرار يقضي بتقديم موعد الانتخابات الجماعية، لتُجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المرتقبة في متم سنة 2026، وذلك في إطار توجه نحو ترشيد النفقات وتفادي تكاليف مالية إضافية قد تترتب عن تنظيم استحقاقين انتخابيين في فترتين منفصلتين. قبل أن يتم تكذيب ذلك رسميا.