احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الصحة، تتعالى الدعوات من داخل الجسم الطبي بضرورة وضع الطبيب العام في صلب مشروع إصلاح المنظومة الصحية، باعتباره الفاعل الأقرب إلى المواطن، والخط الأول في تقديم الرعاية الطبية الأساسية.
خلال مؤتمر وطني ضم مئات الأطباء والخبراء، شدّد المتدخلون على أن أي إصلاح فعلي لن يُكتب له النجاح ما لم يتم تمكين الطبيب العام من أدوات العمل الأساسية، بدءًا من التكوين المستمر، مرورًا ببيئة مهنية ملائمة، وصولًا إلى الاعتراف الكامل بدوره الحيوي داخل المنظومة الصحية.
اعتبر المتحدثون أن الطبيب العام يُمثل الركيزة الأساسية في العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، وهو المؤهل للتشخيص الأولي، وتوجيه الحالات، وتنسيق العلاجات، ما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في كل إصلاح يروم العدالة الصحية وجودة الخدمات.
وأكدوا أن الظروف الراهنة، محليًا ودوليًا، تفرض إعادة تقييم موقع الطبيب العام في الخارطة الصحية، وتعزيز كفاءاته المهنية والمعرفية، ليس فقط من أجل مسايرة التحديات الطبية، بل أيضًا للمساهمة بفعالية في تنزيل سياسات الصحة العمومية.
أجمع المشاركون على أن الاستثمار في الرأسمال البشري، خصوصًا الأطباء العامين، شرط أساسي لإنجاح مشروع إصلاح الصحة، مشيرين إلى أن التحسينات التقنية أو البنية التحتية لن تؤتي ثمارها دون دعم الكفاءات الطبية ومواكبة احتياجاتها.
المؤتمر شكّل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، كما فتح المجال لمناقشة العقبات التي تواجه الممارسة اليومية للطبيب العام، وسبل تجاوزها من خلال مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، تعكس واقع المهنة وتستجيب لطموحات الفاعلين.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا واسعًا لممثلي قطاعات متعددة، من الصحة والتعليم، مرورًا بالقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في تأكيد على أن إصلاح القطاع الصحي يتطلب تضافر جهود الجميع، ضمن رؤية تشاركية تُراعي البعد الاجتماعي والمهني.
على مدار ثلاثة أيام، يُنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة، ستُرفع إلى الجهات المختصة، لتكون بمثابة خارطة طريق تستند عليها برامج إصلاح المنظومة الصحية، في سياق المشروع الوطني الكبير الرامي إلى تعميم التغطية الصحية الشاملة