احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
انتهى اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية الذي عقد مساء اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى رفع طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول “دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”، إلى مكتب مجلس النواب للحسم في مصير إحداث اللجنة في أعقاب الجدل الذي رافق ما عرف إعلاميا بـ”دعم الفراقشية”.
وخلال الاجتماع، الذي عرف حضور مقلصا لنواب الأغلبية والمعارضة، ذكر رئيس اللجنة عبد العزيز لشهب بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب في موضوع تأطير تشكيل اللجن الاستطلاعية المؤقتة، مشيرا إلى أن مكتب المجلس لائحة داخلية تنظم أعمال هذه المهام الاستطلاعية وفقًا لما يقتضيه هذا النظام الداخلي.
وسجل لشهب الذي شهد حضور رؤساء كل من الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية علال العمراوي، و الفريق الحركي ادريس السنتيسي ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، أنه لا يمكن للجنة الدائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في واحدة، حتى تنتهي إحدى المهمتين أو كلتيهما من الأشغال وتقدم تقاريرها وفقًا لما هو موضح في المادة 147 من هذا النظام الداخلي، مؤكدا أنه لا يمكن برمجة مهمتين استطلاعيتين في نفس الموضوع خلال ولاية تشريعية واحدة.
وأكد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في تصريح لوسائل الإعلام الإليكترونية على هامش اجتماع اللجنة، أن حرص بمعية أعضاء المكتب على احترام مقتضيات النظام الداخلي واختصاص مكتب المجلس المؤطرة لعمل اللجن النيابية الدائمة والمؤقتة، لافتا إلى أن اللجنة قررت تفويض أمر الحسم في إحداث مهمة استطلاعية مؤقتة حول دعم استيراد المواشي إلى المكتب الذي سنيعقد تحت رئاسة راشيد الطالبي العلمي.
ووفق أحكام المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في صيغته المحينة، أنه “يمكن للجن الدائمة أن تكلف بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة وبعد موافقة مكتها، عضوين أو أكثر من أعضائها، مهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع يتعلق بالمجتمع، أو فيما يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية مع مكتب مجلس النواب”.
وتؤكد نفس المقتضيات أن المهام الاستطلاعية مهام إخبارية بطبيعتها، وتكون موضوعاتها مندرجًا ضمن القطاعات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية.ويوجه رئيس اللجنة المعنية كتابًا بطلب الإذن لمجلس مرفق بتكليف بمهمة موضوعية، واستبانة الحاجة إليه وحدوده والغاية منه، وكذلك مجموع الأسئلة والإشكاليات التي تتعلق بها، ومكان وزمان القيام بها مع توصيف الخبرات والوسائل المادية الضرورية للمهمة.
ويأتي قرار الإحالة على مكتب مجلس النواب، بعدما توصلت لجنة القطاعات الإنتاجية بست طلبات لتشكيل مهام استطلاعية برلمانية مؤقتة، آخرها الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل 2025، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول “دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”، وهو الطلب الذي كان موضوع تداول من طرف اللجنة البرلمانية المذكورة.
وخصص اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد مساء اليوم الاثنين، للتداول في شأن طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة “للوقوف على تركيبة أسواق السمك وأوجه المراقبة”، تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير2025، وطلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة “للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار”، تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير 2025.
كما تداولت اللجنة أيضت في طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول “تقييم برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي”، تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير 2025، إضافة إلى طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة “للوقوف على وضعية تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتاريخ 4 أبريل 2025، وكذا طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية بتاريخ 4 أبريل 2025؛
علاوة على ذلك، تدالت لجنة القطاعات الإنتاجية، في طلب رأي مجلس المنافسة حول “مدى احترام شركات الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة للمنافسة الحرة والشريفة وعدم الاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة وعدم احتكار سلاسل البيع والتوزيع لقطاع التجارة الداخلية على حساب التجار الصغار بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة “، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتاريخ 6 مارس 2025.
ويُواجه مكتب مجلس النواب صعوبات وحرجا كبيرا في حسم طلب الأغلبية النيابية بشأن تشكيل مهمة استطلاعية، للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، وهو الطلب الذي يتزامن مع تقديم فرق المعارضة لمبادرة إحداث لجنة لتقصي حقائق دعم استيراد المواشي.
وأوضحت مصادر برلمانية لجريدة الملاحظ جورنال، أن مكمن الصعوبات لا يتعلق بالاختيار بين المهمة الاستطلاعية ولجنة تقصي الحقائق، وإنما يهم ضمان التمثيلية النسبية التي يشترطها النظام الداخلي لإحداث المهام الاستطلاعية من جهة ومن الحسم طلبات الأغلبية والمعارضة بهذا الخصوص.
وبما أن إحداث اللجن البرلمانية الاستطلاعية مشروط بموافقة مكتب مجلس النواب، وبشرط التمثيلية النسبية، فيمكن عرقلة هذه اللجنة إما بالرفض داخل المكتب، أو بامتناع فرق ومجموعة المعارضة عن انتذاب ممثليها في هذه اللجنة وبذلك يغيب شرط التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية.
وحذرت المصادر من أن يشعل استطلاع دعم استيراد المواشي، توترا جديدا بين مكونات مجلس النواب، على غرار الصراع الذي تفجر حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بمناسبة انتخابات منتصف الولاية، لاسيما أنه سبق لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن تقدم في رمضان الفائت بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية لتشكيل مهمة برلمانية تهم نفس الموضوع دون أن يتلقى أي تفاعل للحد الساعة تؤكد ذات المصادر.