المغرب يعزز تجهيزاته المائية لترشيد الإستهلاك

في إطار مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، تواصل وزارة التجهيز والماء تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين تدبير هذا المورد الحيوي، بتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين في القطاع. وتشمل هذه الخطوات تحديث الشبكات، تطوير أنظمة الري، وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.

من بين أولويات هذا البرنامج الوطني، تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المدن. فبحسب بيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من المتوقع أن ترتفع نسبة المردودية تدريجيًا من 77% حاليًا إلى 78% بحلول عام 2027، على أن تصل إلى 80% في أفق سنة 2030، بفضل عمليات إصلاح الشبكات والتقليص من التسربات.

وفي المجال الفلاحي، يتواصل تنفيذ مشاريع التحويل إلى السقي الموضعي، حيث يستهدف البرنامج تحويل 350 ألف هكتار إضافية، ما سيرفع المساحة الإجمالية المغطاة بهذا النظام إلى 850 ألف هكتار. وتُعد هذه الخطوة أساسية لترشيد استعمال مياه الري وزيادة نجاعة الإنتاج الزراعي.

إلى جانب هذه الجهود التقنية، يتم إطلاق حملات تحسيسية لفائدة المواطنين والفلاحين، تركز على سلوكيات الاستهلاك الرشيد للماء، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطًا مائيًا مرتفعًا.

وتعكس هذه المبادرات التزام المغرب بتكريس مقاربة مستدامة لتدبير الموارد المائية، بما يضمن التوازن بين تلبية حاجيات السكان وتأمين مستقبل زراعي ومائي مستقر في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.