احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت صحف إسبانية عن فضيحة بيئية جديدة تهدد المغرب، حيث يتم تصدير نفايات خطيرة قادمة من أوروبا، تحت مبرر خادع هو “إعادة التدوير”.
ووفقًا لمصادر إعلامية إسبانية، فقد اعتقلت وحدة “سيبرونا” التابعة للحرس المدني الإسباني وحققت مع أكثر من 100 شخص، يُشتبه في تورطهم في شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالنفايات الحضرية. وتعمل هذه الشبكة على استيراد نفايات من دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا والبرتغال إلى إسبانيا، قبل أن تُنقل مجددًا إلى دول ثالثة، بينها المغرب، في عملية تدر ملايين اليوروهات على الشركات المتورطة.
ففي مخالفة صارخة للمعايير الأوروبية الصارمة في التعامل مع النفايات، كشفت التحقيقات أن النفايات التي يفترض أن تتم معالجتها في بلدانها الأصلية، يتم نقلها إلى إسبانيا لتقليص تكاليف المعالجة. ففي فرنسا أو إيطاليا مثلا، تصل تكلفة معالجة الطن الواحد من النفايات إلى نحو 300 يورو، بينما لا تتجاوز هذه التكلفة 50 يورو في إسبانيا، ما يشكل حافزًا اقتصاديًا قويًا للشركات لتفادي المعالجة المحلية واللجوء إلى “التحايل البيئي”.
إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فإسبانيا، التي باتت محطة لتجميع النفايات، لا تقوم هي الأخرى بمعالجة الكميات الهائلة المتراكمة، بل تعمد إلى تصديرها إلى دول مثل المغرب، تحت ذريعة “إعادة الاستعمال” أو “تحويل النفايات إلى طاقة”. غير أن التحقيقات كشفت أن أغلب هذه النفايات غير قابلة للإستعمال أو إعادة التدوير ما يجعلها تُطمر في مطارح عشوائية، وهو ما يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا على الدول المستقبلة.
تشير تقارير الصحافة الإسبانية إلى أن عمليات تصدير هذه النفايات تتم بطرق يصعب اكتشافها، حيث تُغطى الشحنات الخطيرة بنفايات ظاهرها قابل لإعادة الاستخدام، مثل البلاستيك أو المعادن، بينما تُخفى النفايات السامة وغير القابلة للتدوير في الأسفل، ما يجعل من شبه المستحيل ضبطها خلال التفتيش الجمركي الروتيني.
وتشمل بعض هذه النفايات الخطرة بلاستيكًا زراعيًا ملوثًا بمبيدات حشرية، يُنقل إلى دول مثل المغرب دون إزالة التلوث أو التأكد من سلامته البيئية.
التحقيقات الإسبانية أفضت إلى اعتقال أو التحقيق مع 27 شخصًا إضافيًا، وجرى تفتيش سبع شركات متخصصة في إدارة النفايات، حيث تم الكشف عن أرباح تجاوزت 15 مليون يورو، راكمتها هذه الشركات من خلال الاتجار في النفايات والتخلص غير المشروع منها.
وتفتح هذه الفضيحة ملفًا شائكًا طالما أثير في الأوساط المغربية، هل أصبحت دول الجنوب، ومنها المغرب، مكبًّا للنفايات الأوروبية الخطرة؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة المغربية لمواجهة هذه الأنشطة التي قد تهدد صحة المواطنين وتلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة؟