احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تحوّل الملك العام بعدد من أحياء مدينة مراكش، وعلى رأسها منطقة المنارة، إلى فضاء مستباح أمام زحف المقاهي والمحلات التجارية، في ظل صمت مريب من بعض الجهات المنتخبة، والغياب التام للشرطة الإدارية وتراخٍ واضح في تفعيل القوانين من طرف السلطات المحلية.
الفضاء العمومي… بين الاستثمار العشوائي وحق المواطن
لم تعد الأرصفة والساحات، التي من المفترض أن تكون ملكاً مشتركاً لجميع المواطنين، بمنأى عن التوسع التجاري غير المقنن. مقاهٍ ومحلات تمتد خارج حدودها القانونية، تحتل الأرصفة، وتُقصي الراجلين إلى قارعة الطريق، في خرق صارخ لحقوق المواطن ولقواعد التعمير.
الظاهرة لم تعد محصورة في حالات معزولة، بل تحوّلت إلى نمط عمراني جديد، يُفرض بقوة الواقع في عدد من الشوارع الحيوية، وسط تذمر متزايد من الساكنة التي ترى في ذلك تعدياً مزدوجاً على حقها في الراحة والسلامة، وعلى صورة المدينة كوجهة سياحية.
صمت المجالس وتحفظ السلطات
ما يُفاقم الوضع هو غياب تدخل واضح من مجلس المقاطعة والسلطات المختصة، سواء من خلال المراقبة، أو سحب الرخص التي تم تجاوز شروطها، أو تحرير الملك العمومي من قبضة بعض المستثمرين الذين حولوه إلى مساحة خاصة للربح السريع.
يُجمع عدد من الفاعلين الجمعويين على أن “ما يجري بمراكش هو تراجع خطير عن التوازن المطلوب بين الاستثمار والحق العام، وخرق واضح لروح القانون، دون حسيب أو رقيب”.
نداء إلى والي الجهة
في ظل هذا الوضع، لم تجد الساكنة خياراً سوى توجيه نداء صريح إلى والي جهة مراكش آسفي، من أجل التدخل العاجل، والتصدي لهذه الفوضى، عبر فتح تحقيقات شفافة، وتفعيل أدوات المراقبة والمحاسبة، حمايةً لهيبة الدولة وصورة المدينة.
فمراكش، بما تحمله من رمزية تاريخية وسياحية، تستحق تدبيراً حضرياً يحترم الحق العام، ويُوازن بين منطق التنمية الاقتصادية والعدالة المجالية والكرامة الحضرية للمواطنين.