احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تحول نوعي يهدف إلى تعزيز جاذبية الخدمة العسكرية وتأثيرها الإيجابي على الشباب، كشف محمد لمغيس، المسؤول البارز بوزارة الداخلية، عن قرار تقليص مدة الخدمة العسكرية الإجبارية إلى 12 شهراً فقط، بدلاً من المدة السابقة التي كانت تمتد لـ 18 شهراً. هذا التغيير الجوهري، الذي تم الإعلان عنه خلال برنامج “مجتمع التحدي”، يمثل رؤية جديدة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين أداء الواجب الوطني وتزويد الشباب بتأهيل مهني حقيقي يعزز فرصهم في سوق العمل.
وأوضح لمغيس أن هذه المدة المستحدثة ستنقسم إلى مرحلتين متكاملتين. المرحلة الأولى، والتي تستغرق أربعة أشهر، ستركز بشكل أساسي على التكوين العسكري والتدريب الميداني الضروري لغرس قيم الانضباط والوطنية وتحمل المسؤولية في نفوس المجندين. أما المرحلة الثانية، وهي الأطول وتمتد على مدى ثمانية أشهر، فستكون مخصصة بشكل كامل للتكوين المهني المتخصص وصقل الكفاءات في مجالات متنوعة تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل المتغيرة.
ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تحويل فترة الخدمة العسكرية إلى فرصة حقيقية لاكتساب مهارات مهنية قيمة يمكن للمجندين الاستفادة منها بشكل مباشر بعد انتهاء خدمتهم. وتشير التوقعات إلى أن التكوينات المهنية المتاحة ستشمل قطاعات واعدة مثل تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الحرفية، والطاقات المتجددة، والسياحة، والفلاحة العصرية، وغيرها من المجالات التي تشهد طلباً متزايداً في سوق العمل المغربي.
ومن المتوقع أن يتم اختيار هذه التكوينات المهنية بعناية فائقة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بالتكوين المهني وتشغيل الشباب، لضمان جودة البرامج التدريبية وملاءمتها لحاجيات سوق الشغل الفعلية. كما سيتم العمل على توفير آليات لمصاحبة المجندين بعد انتهاء خدمتهم العسكرية لتسهيل اندماجهم المهني.
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الداخلية لجعل الخدمة العسكرية تجربة مواطَنة متكاملة لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل تمتد لتشمل التنمية الشخصية والمهنية للشباب المغربي، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع على حد سواء.