احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور مثير للجدل، أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان صدر عقب اجتماع عقده عن بعد يوم الاثنين 19 مايو 2025، عن رفضه الشديد لمضمون المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، اللتين صادقت عليهما لجنة العدل والتشريع بالبرلمان.
واعتبرت الجمعية أن هذا التوجه التشريعي يمثل تهديداً حقيقياً لجهود مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ويساهم في منح حصانة غير مشروعة للمسؤولين المنتخبين المتورطين في قضايا المال العام.
وأشار البيان إلى أن الجمعية استحضرت، خلال اجتماعها، استفحال الفساد في المرافق العمومية، وناقشت ملفات بارزة، من بينها ما وصفته بـ “شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير”، والتي يُشتبه في ضلوعها في تزوير شواهد جامعية مكنت بعض المستفيدين من تقلد مناصب ووظائف عمومية. وطالبت الجمعية بتوسيع التحقيقات القضائية لتشمل كافة المتورطين، دون استثناء، مع فتح مساطر الاشتباه في غسل الأموال.
ووصف البيان إدراج المادتين المذكورتين بمحاولة لعزل المجتمع المدني والأفراد عن أدوارهم الرقابية، مشدداً على أن ذلك يشكل انتهاكاً للدستور المغربي ولمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. كما نددت الجمعية بما اعتبرته “انحرافاً تشريعياً خطيراً” واستغلالاً للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح فئوية ضيقة.
وأعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج احتجاجي وتواصلي لمواجهة هذا التطور، يتضمن عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية، وتنظيم جلسات حوار مع مؤسسات الحكامة، إضافة إلى ندوة صحفية ووقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة مساءً.
ودعت الجمعية إلى تعبئة جماعية لمواجهة ما وصفته بـ “محاولات شرعنة الفساد وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكدة أن معركة مكافحة الفساد هي معركة مجتمعية تتطلب انخراط الجميع.