احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
نفت مصادر مطلعة بشكل قاطع ما جرى تداوله مؤخراً حول وجود تحركات داخل وزارة الداخلية لمراجعة مهام أعوان السلطة أو إعادة تحديد صلاحياتهم، مؤكدة أن هذه المهام “واضحة ومحددة منذ عقود” ولا توجد أي خطط حالياً لتغييرها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة تُولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئة، باعتبارها حلقة أساسية في ربط الإدارة الترابية بالمواطنين، لكنها في الوقت ذاته ترفض تحميل أعوان السلطة مسؤولية بعض التجاوزات الفردية وربطها بقرارات مؤسساتية أو توجه رسمي نحو إعادة هيكلة مهامهم.
وجاء هذا التوضيح بعد تقارير إعلامية ربطت بعض سلوكيات أعوان السلطة بممارسة صلاحيات خارج نطاق اختصاصاتهم، من قبيل المشاركة في حملات تستهدف الدراجات النارية المعدلة، أو دخول أوراش البناء في إطار مراقبة البناء العشوائي، وكذا ولوج محلات تجارية ومطاعم للمطالبة بوثائق الجبايات المحلية؛ وهي مهام – حسب نفس المصادر – تقع أساساً ضمن اختصاص الشرطة الإدارية أو مصالح المداخيل.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية لم تصدر في الآونة الأخيرة أي دورية جديدة تعيد ضبط الإطار القانوني لتدخلات أعوان السلطة، معتبرة أن الأخبار التي تم ترويجها بهذا الخصوص “غير دقيقة”. كما شددت على أن التنسيق بين أعوان السلطة والأجهزة الأمنية والمصالح الضريبية قائم منذ مدة طويلة، ويجري وفق مقاربة تشاركية هدفها ضمان احترام القانون وصون حقوق المواطنين، دون الحاجة إلى تعديل رسمي لاختصاصاتهم.
وبذلك، تكون الوزارة قد وضعت حداً للشائعات المتداولة، مؤكدة استمرارها في نهجها المعتاد القائم على وضوح الصلاحيات واحترام المساطر القانونية، مع تحميل المسؤولية فردياً لكل من يثبت تجاوزه للقانون.