احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في سابقة قضائية لافتة، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمًا يلزم جماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، بدفع تعويض مالي قدره 18 مليون سنتيم لمواطن تعرض لهجوم عنيف من قبل كلب ضال.
الحادثة وقعت على الطريق المؤدي إلى شاطئ تيفنيت، حيث فوجئ الضحية، أثناء تنقله بدراجته النارية، بهجوم كلب ضال، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى.
و لجأ الضحية إلى القضاء، مؤكدًا أن الجماعة الترابية تتحمل المسؤولية المباشرة عن الحادث، نظرًا لتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة ظاهرة الكلاب الشاردة وضمان سلامة المواطنين. وقد استجابت المحكمة لهذا الدفع، مؤكدة مسؤولية الجماعة ومنحت تعويضًا ماليًا كبيرًا للضحية.
و يُعد هذا الحكم تطورًا نوعيًا في مسار القضاء الإداري المغربي، ليس فقط لتحميل الجماعات الترابية تبعات تقصيرها، بل أيضًا لحجم التعويض الذي يعكس حجم الأذى الجسدي والمعنوي الذي لحق بالمتضرر.
و يرى متتبعون أن هذا القرار قد يشكل نقطة تحول في تعامل القضاء مع قضايا الإهمال الجماعي، خاصة تلك المتعلقة بالسلامة العامة ومخاطر الكلاب الضالة التي باتت تشكل قلقًا متزايدًا في العديد من المدن المغربية.