احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت مدينة بوزنيقة نهاية الأسبوع المنصرم انعقاد المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي توّج بتشكيل لجنة إدارية جديدة مكونة من 86 عضواً وعضوة، ضمنهم تمثيلية لافتة للنساء بنسبة 42% والشباب بنسبة 31%.
هذه الخطوة التمهيدية حسب مصادر الملاحظ جورنال” تأتي في سياق مفاوضات مكثفة واصطفافات سياسية معقدة، سبقت انتخاب المكتب المركزي الجديد المقرر في 15 يوليو المقبل.
وكشفت ذات المصادر، أن التوافق بين التيارات السياسية داخل الجمعية، وخاصة بين تيار النهج العمالي وأعضاء من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد بالإضافة إلى المستقلين غير المنتمين، استغرق ساعات طويلة. تمحورت المفاوضات حول منح كل تيار تمثيلية تتناسب مع حجمه ووجوده، مع التركيز بشكل أساسي على ضمان تمثيلية النساء والشباب في جميع الكوطات الممنوحة.
و حسب ذات المصادر، لم يشمل التفاهم التمثيليي الحزب الاشتراكي الموحد داخل اللجنة الإدارية، بعد فشل ممثليه في الالتزام بشرط التمثيل المتوازن للنساء والشباب، مما أقصاهم من دائرة التمثيل في هذا الجهاز الحيوي وبالتالي من المكتب المركزي المقبل.
وأثار هذا الاقصاء استياءً كبيراً داخل قيادة الحزب، التي اعتبرت ما حدث تهميشاً متعمداً وإقصاءً غير مبرر لا يعكس حجم الحزب ولا تاريخه في دعم قضايا الجمعية.
و على الرغم من الحضور القوي لأعضاء فيدرالية اليسار الذين تجاوز عددهم المئة، فإن موازين القوى داخل المؤتمر مالت لصالح النهج العمالي والمستقلين، الذين شكلوا الكتلة الأكبر والأكثر تأثيراً في النقاشات والقرارات النهائية.
هذا التوازن الجديد فتح المجال أمام توافقات حاسمة، وإن كانت غير معلنة، لرسم ملامح القيادة الجديدة للجمعية. تشير جميع المؤشرات، بانتظار محطة 15 يوليو التي ستشهد انتخاب المكتب المركزي من طرف اللجنة الإدارية، إلى أن الطريق أصبحت ممهدة أمام المحامية “سعاد براهمة” لتولي رئاسة الجمعية، بعدما حازت البراهمة دعما واسعا من أطراف مؤثرة داخل المؤتمر، مما يجعلها المرشحة الأوفر حظاً لقيادة المرحلة المقبلة، خاصة في سياق سياسي واجتماعي دقيق يتطلب حنكة وتجربة في التسيير والتفاوض.
و عقد المؤتمر تحت شعار “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع، ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع” في أجواء من الحماس والنقاش الجاد، وحضره 458 مشاركاً ومشاركة، منهم 398 مؤتمراً ومؤتمرة، و60 من الملاحظين والملاحظات، بالإضافة إلى نحو 20 صحفياً وضيفاً.
وشملت أشغال المؤتمر عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وتشكيل لجنة رئاسة المؤتمر من سبعة أعضاء، وتقديم اللجنة الإدارية السابقة لاستقالتها، ثم المصادقة على الوثائق التنظيمية والبيان العام، وانتهت بالمصادقة على اللائحة النهائية للجنة الإدارية الجديدة المقترحة من طرف لجنة الترشيحات.
وطبقاً للقانون الأساسي، فوض المؤتمر تدبير شؤون الجمعية مؤقتاً لرئاسة المؤتمر إلى حين انتخاب المكتب المركزي خلال أول اجتماع للجنة الإدارية الجديدة، المقرر يوم الأحد 15 يونيو 2025. كلمات مفتاحية: