احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صدر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 15 ماي 2025 (17 من ذي القعدة 1446)، الظهير الشريف رقم 1.25.44، الذي يعين السيد هشام البلاوي في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبذلك رئيس النيابة العامة بالمملكة.
وجاء في الظهير الشريف الذي يحمل توقيع جلالة الملك، تعيين البلاوي رسميًا، مع التأكيد على دوره كأعلى مسؤول قضائي في النيابة العامة، مكلفًا بالدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام، والعمل على ضمان حسن سير العدالة، تحت شعار الالتزام بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
وفي نص الأمر الملكي:
“نعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره، أننا أصدرنا أمرنا المولوي بتعيين السيد هشام البلاوي في منصب الوكيل العام لجلالتنا لدى محكمة النقض. وعليه، فنأمره، بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات، أعانه الله على اختيار المسلك السليم، وأرشده إلى سلوك الطريق القويم. والسلام.”
وجاء تعيين هشام البلاوي خلفاً للحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه بسبب ظروفه الصحية، في خطوة تبرز حرص القيادة العليا على استمرار العمل القضائي وتدعيم استقلالية النيابة العامة، بما يخدم مصلحة العدالة المغربية ويضمن حماية الحقوق والحريات.
هذا التعيين يأتي في سياق تعزيز جهاز القضاء ومواصلة الإصلاحات التي تهدف إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، في ظل تطورات متسارعة على المستويات القانونية والاجتماعية.