وزارة العدل تنفي اختراق أنظمتها وتؤكد أن بيانات القضاة المتداولة “لا تمت بصلة” لقواعد بياناتها

نفت وزارة العدل المغربية، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع تعرض أنظمتها المعلوماتية لأي عملية قرصنة أو اختراق. وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن المعطيات التي يتم تداولها مؤخرًا، والتي تتعلق بالقضاة، “لا تمت بصلة لقواعد البيانات التابعة للوزارة”.

جاء هذا التوضيح من الوزارة تفاعلاً مع مزاعم مجموعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم “جبروت”، التي نشرت بيانات إلكترونية ادعت أنها تخص قضاة.

وشددت الوزارة على أن هذه المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق أنظمتها المعلوماتية، ولا ترتبط بقواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية المؤمنة.

وأكدت وزارة العدل أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك المنصات الرقمية المخصصة للخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للبيانات.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تتماشى مع أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني. ويتم إخضاع أنظمتها لاختبارات وتقييمات تقنية دورية من قبل جهات متخصصة لضمان سلامتها واستمراريتها.

وأهابت وزارة العدل بالمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة لاستقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة، محذرة من الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير الارتباك.

وجددت الوزارة التزامها بضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مؤكدة على مواصلة تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة المخاطر المحتملة.

يُشار إلى أن مجموعة “جبروت” كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اختراق وتسريب بيانات من صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ادعائها اختراق بيانات المحافظة العقارية.

وقبل أيام، هددت المجموعة بنشر بيانات “دقيقة وحساسة للغاية” تخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وحوالي 5000 قاضٍ، وحوالي 35000 من العاملين في قطاع العدالة، مدعية سيطرتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالعدالة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، يوم امس الثلاثاء، عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.