“زلزال في محراب العدالة” … نائب وكيل عام للملك يواجه تهم التخابر والرشوة في قضية ابتزاز مدوية”

اهزت فضيحة من العيار الثقيل أروقة القضاء المغربي أمس (الخميس)، بعد أن مثل نائب للوكيل العام للملك بفاس أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك في إطار الامتياز القضائي.

و يواجه المسؤول القضائي تهماً خطيرة ومتعددة، أبرزها التخابر وتقديم معلومات حساسة لمالك موقع إلكتروني يتخذ من إيطاليا مقراً له، والذي استغل هذه المعلومات في حملات تشهير وابتزاز استهدفت مسؤولين رفيعين في سلك القضاء والأمن.

تورط يكشفه “خط اليد” وتقارير الخبرة

وفقاً لمصادر “الصباح”، فإن احتمالية اعتقال نائب الوكيل العام للملك بفاس وإحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصبحت واردة بقوة.

و تأتي هذه التطورات بعد أن أكدت الخبرة الفنية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تورطه كأحد أبرز مزودي مالك الموقع الإلكتروني المعني بالأخبار والمعلومات التفصيلية حول شخصيات عمومية وقضائية وأمنية، بهدف التشهير بها ثم ابتزازها لاحقاً.

وكانت الفرقة الوطنية قد باشرت تحقيقات معمقة في ملف التشهير والابتزاز الذي تورط فيه مهاجر مغربي يملك الموقع الإلكتروني المذكور، وهو حالياً رهن الاعتقال في أحد السجون الإيطالية.

وخلال استماع محققي الفرقة الوطنية لعدد من المشتبه فيهم في هذا الملف المعقد، ورد اسم نائب الوكيل العام للملك بفاس كأحد الموردين الرئيسيين للمعلومات والمعطيات التي استخدمت لاستهداف مسؤولين بالمغرب والتشهير بهم.

النقطة الفاصلة التي كشفت تورط المسؤول القضائي كانت الخبرة التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على عدد من الرسائل مجهولة المصدر التي كان يتلقاها صاحب الموقع الإلكتروني، حيث تبين أن إحدى هذه الرسائل حررت بخط يد المسؤول القضائي، ما اعتبر دليلاً قاطعاً على وجود تواصل مباشر بين الطرفين.

اعترافات موثقة بالفيديو تتحدث عن رشاوى وفساد

إلى جانب تهمة التخابر، تلاحق المسؤول القضائي بمحكمة الاستئناف بفاس اعترافات خطيرة بحصوله على رشاوى في ملفات قضائية.

هذه الاعترافات تم توثيقها في مقطع فيديو صُوّر له وهو في حالة “غير عادية”، حيث يقر فيه صراحة بتلقيه رشاوى، كما يتهم في الفيديو قضاة آخرين بالحصول على رشاوى في قضايا أخرى.

و رجحت المصادر أن يكون الفيديو قد صُوّر خلسة لنائب الوكيل العام للملك بفاس، وأن الهدف من تصويره هو الانتقام منه.

وتشير أصابع الاتهام في هذا الصدد إلى شخص كان مقرباً جداً منه، يملك حانات وملاهي، وذلك نتيجة لخلاف نشب بينهما. كانت علاقتهما في السابق وطيدة للغاية، حيث كانا يتشاركان السهر والسمر سواء في فاس أو في مدينة سياحية بالشمال.

وتعتقد المصادر أن صديق المسؤول القضائي استغل إحدى الجلسات الخاصة، ووجود نائب الوكيل العام في حالة غير طبيعية، لتصوير الفيديو خلسة، حيث يعترف فيه بتلقي رشاوى ويذكر أسماء قضاة آخرين اتهمهم بدورهم بالفساد، قبل أن يُقدم هذا الفيديو كدليل في شكاية رسمية ضده.

تفتح هذه القضية ملفات حساسة داخل المؤسسة القضائية، وتؤكد على الحاجة المستمرة لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان نزاهة وعدالة القضاء، الذي يُعد صمام الأمان لأي مجتمع.