احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل الارتفاع الصاروخي الذي تعرفه أسعار الكراء والعقار بالمغرب، كشفت الحكومة عن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق، والحد من المضاربات التي أثقلت كاهل الأسر المغربية، خاصة في المدن الكبرى.
وأوضح أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن السبب الجوهري لارتفاع السومة الكرائية يعود إلى اختلال صارخ في العلاقة بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين أصبحوا يعزفون عن عرض ممتلكاتهم للكراء بسبب التخوف من النزاعات القضائية، في ظل غياب إطار قانوني فعال يضمن حقوق المالك والمكتري على حد سواء.
مشروع قانون جديد لتنظيم الكراء
وفي هذا السياق، أعلن المسؤول الحكومي عن قرب تقديم مشروع قانون جديد من شأنه إحداث تحول نوعي في سوق الإيجار، حيث سيفرض إلزامية توثيق عقد الكراء، مع اعتماد مساطر مبسطة وواضحة لتحصيل واجبات الكراء بشكل قانوني وآمن. ويُرتقب أن يُعيد هذا الإطار التشريعي المرتقب ثقة المُلّاك في القطاع، ويشجعهم على إعادة ضخ شققهم ومنازلهم في السوق.
دعم مباشر للمكترين وشركات جهوية للكراء
ولتجاوز أزمة الغلاء، كشف بن إبراهيم عن خطة دعم مباشر لفائدة المكترين، يتم الاشتغال عليها بشراكة مع مكتب خبرة متخصص، وستُنفذ بشكل تدريجي عبر شركات جهوية سيتم إحداثها لهذا الغرض.
وستتولى هذه الشركات مهام بناء واقتناء شقق معدة للكراء، وطرحها بأسعار تفضيلية تستهدف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل. كما سيتاح لها تأجير عقارات من الخواص بعقود طويلة الأمد، أو شراء منازل قديمة وإعادة تأهيلها ثم عرضها للكراء بشروط ميسّرة.
أسعار منخفضة ومعايير إنسانية
وأكد كاتب الدولة أن السومة الكرائية ضمن هذا النموذج الجديد ستكون أقل بكثير من تلك السائدة في السوق، ما سيفتح آفاقاً جديدة أمام شريحة واسعة من المواطنين للولوج إلى سكن لائق بكلفة معقولة، ويُسهم في تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
نحو إعادة الاعتبار لسوق الكراء
تُعوّل الحكومة على هذا المشروع لإعادة الاعتبار إلى سوق الإيجار كحل سكني عملي ومستدام، في ظل استمرار ارتفاع أسعار التملك، وما يرافقه من صعوبات في الحصول على التمويل البنكي. كما يُرتقب أن تُحدث هذه المبادرة نقلة نوعية في السياسات العمومية المرتبطة بالإسكان، وتُعزز من حضور الدولة كفاعل منظم وضامن للتوازن داخل سوق العقار.