ترقّب واسع لحركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة مع اقتراب عيد العرش
تسود حالة من الترقب في صفوف الإدارة الترابية انتظاراً لما ستُسفر عنه الحركة الانتقالية التي دأبت وزارة الداخلية على إطلاقها سنوياً عقب الاحتفالات الرسمية لعيد العرش. وتُعد هذه الخطوة محطة مركزية في تقييم أداء رجال السلطة، وفرصة لإعادة ترتيب المواقع الإدارية بما ينسجم مع مبادئ الكفاءة والمردودية.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن الحركة المرتقبة هذا العام قد تكون استثنائية من حيث حجم التغييرات التي ستطال مختلف رتب المسؤولين الترابيين، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر، إلى الكتاب العامين، حيث يُرتقب أن تشمل قرارات التعيين والتنقيل، إضافة إلى الإعفاءات التي قد تترجم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتندرج هذه الدينامية في إطار توجه الوزارة نحو ترسيخ حكامة جديدة، قوامها التقييم الموضوعي للأداء واعتماد الكفاءة معياراً أساسياً في توزيع المهام، بما يعكس انخراط الإدارة في التحولات الوطنية ومتطلبات التنمية المحلية.
وفي خطوة تكميلية، عززت وزارة الداخلية صفوفها بكفاءات شابة عقب تخرج دفعة جديدة من 113 عنصراً من المعهد الملكي للإدارة الترابية. وتم توزيع الخريجين الجدد على عدد من جهات المملكة، دعماً لخيار التحديث وتعزيزاً للقدرة الميدانية على مواكبة التحديات التنموية والاجتماعية.
كما تؤكد مؤشرات متعددة أن التكوين المستمر والانفتاح على الطاقات الجديدة يشكلان اليوم ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الوزارة، من أجل بناء إدارة قادرة على الاستجابة السريعة، والتفاعل مع تطورات الساحة المحلية بما يضمن عدالة ترابية حقيقية.
ويُنتظر أن تحمل هذه الحركة إشارات قوية بخصوص نهج جديد في تدبير الموارد البشرية، قائم على آليات التقدير والتحفيز والمساءلة، في أفق إعادة الثقة بين المواطن وممثلي السلطة، وضمان نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي.