تهريب البلاستيك المحظور بين التحديات الأمنية والإيكولوجية …قراءة في تدخل درك أولاد تايمة

شهدت الطريق الوطنية رقم 10 على مستوى أولاد تايمة، مساء أمس، إحباط محاولة تهريب ما يقارب طناً من المواد البلاستيكية المحظورة، كانت مموهة داخل حافلة لنقل المسافرين. العملية، التي انتهت بحجز الكمية والسيارات المستعملة وتوقيف السائقين، تكشف عن تداخل معقد بين الجريمة الاقتصادية والمخاطر البيئية في السياق المغربي.

من الناحية القانونية، يمثل تهريب البلاستيك المحظور خرقاً مباشراً للتشريعات الوطنية التي تبنت منذ سنوات خياراً استراتيجياً في مكافحة الأكياس البلاستيكية لما تشكله من أضرار مستدامة على الصحة العامة والتوازنات الإيكولوجية. ويعكس استمرار هذه الظاهرة مقاومة من شبكات غير نظامية لمقتضيات “القانون الأخضر”، ما يستدعي تضافر جهود مؤسساتية وأمنية ومجتمعية لمواجهتها.

أما على الصعيد الأمني، فإن اعتماد المهربين على وسائل نقل جماعي، كالحافلات، يبرز خطورة توظيف البنيات التحتية المخصصة لخدمة المواطنين في أنشطة غير مشروعة، وهو ما يفرض تعزيز آليات المراقبة واليقظة على الطرق الوطنية. كما يطرح تساؤلات حول دينامية الأسواق السوداء التي تستمر في تغذية هذا النوع من التجارة المحظورة.

بيئياً، تظل خطورة البلاستيك في كونه مادة بطيئة التحلل، ذات تأثير مباشر على التربة والمياه والكائنات الحية. وبالتالي، فإن كل عملية تهريب يتم إحباطها لا تعني فقط مواجهة جريمة اقتصادية، بل حماية تراكمية للمنظومة البيئية المحلية والوطنية.

إن ما وقع بأولاد تايمة ليس حدثاً معزولاً، بل جزء من معركة أوسع يخوضها المغرب لتكريس نموذج تنموي مستدام، يقوم على حماية البيئة وتطبيق القانون والحد من الاقتصاد غير المهيكل. وهنا يظهر الدور المركزي لجهاز الدرك الملكي باعتباره فاعلاً أمنياً استراتيجياً يسهر على حماية الحدود والطرقات من مختلف أشكال التهريب.