احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من تتبع وتقييم أداء المجالس الجهوية، بعد توجيهها تعليمات إلى رؤساء الجهات تقضي بمنحهم مهلة لا تتجاوز 20 يوماً للشروع في تنفيذ خارطة طريق تضم 97 إجراءً عملياً، تروم تحسين تدبير الشأن الجهوي وتعزيز نجاعة العمل الإداري.
وحسب معطيات متداولة، فإن هذه الخارطة تركز على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة، والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، إلى جانب ترشيد النفقات العمومية وتعزيز آليات المراقبة والتتبع. كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة احترام الآجال المحددة، واعتماد مقاربة قائمة على النتائج.
ودعت التعليمات الجديدة رؤساء الجهات إلى تنسيق أكبر مع المصالح اللاممركزة للدولة، والعمل على توحيد الجهود من أجل تنزيل البرامج والمشاريع في ظروف جيدة، مع تفادي كل ما من شأنه تعطيل التنفيذ أو إفراغ الإصلاحات من مضمونها.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة تعتزم اعتماد تقارير دورية لتقييم مستوى تقدم تنفيذ الإجراءات، وربط المسؤولية بالمحاسبة في حال تسجيل أي تأخر أو تقصير، وذلك في إطار الحرص على ضمان حكامة جيدة وتدبير عقلاني للموارد.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز دور الجهات كفاعل أساسي في التنمية، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس رغبة السلطات الوصية في إضفاء مزيد من الجدية على عمل المجالس الجهوية، ودفعها إلى الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يحقق انتظارات الساكنة ويعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.