احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
استقبل الملك محمد السادس، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لعام 2024.
وأفاد السيد الجواهري أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% إجمالًا و4.8% في القطاعات غير الفلاحية، رغم السياق الدولي المضطرب وسنوات الجفاف المتتالية. كما تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر عند 0.9% في المتوسط.
وفي ظل تبدد الضغوط التضخمية، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، مع مواصلة تلبية طلبات البنوك من السيولة.
وعلى صعيد سوق الشغل، أشار الجواهري إلى خلق 82 ألف منصب شغل، لكن هذا لم يكن كافيًا لكبح جماح البطالة التي استقرت عند 13.3%. أما فيما يخص المالية العمومية، فقد تواصلت جهود توطيد الميزانية، لينخفض العجز إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومًا بأداء جيد للمداخيل الجبائية وآليات التمويل المبتكرة.
بالنسبة للحسابات الخارجية، ظل العجز الجاري محدودًا عند 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط، وتراجع فاتورة الطاقة، بالإضافة إلى تدفق إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ونتيجة لذلك، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب لتتجاوز 375 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 5 أشهر ونصف من الواردات.
وأكد السيد الجواهري أن المبادرات الملكية خلقت دينامية قوية، مما يوحي بأن عام 2024 سيشكل سنة مفصلية في مسار تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. و لتحقيق هذه الطموحات،اكد الجواهري ان ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، تعزيز مرونة السياسة العمومية، ومواصلة الجهود للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
ودعا السيد الجواهري كافة القوى الحية بالمغرب إلى التعبئة الشاملة لتنزيل هذه الرؤية، خاصة مع استحقاقات 2030، بهدف الارتقاء بالبلاد ضمن فئات الدخل العليا.