احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفادت مصادر مطلعة أن قرارًا صدر اليوم بعزل إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، من منصبه، وذلك بعد أيام قليلة من وصول لجنة وزارية ثلاثية من وزارة الداخلية للتحقيق في ملفات “شائكة”.
ويأتي هذا القرار بعد أن انفردت “أكادير 24” بكشف تفاصيل مثيرة حول صفقة عقارية شملت تحويل قطعة أرض مخصصة أساسًا لمؤسسة تعليمية إلى مشروع تجاري ضخم.
تفاصيل الصفقة العقارية المشبوهة
تُشير المعطيات إلى أن قطعة أرض تزيد مساحتها على 4600 متر مربع، كانت مُخصصة كـمرفق عمومي للتعليم، تم تفويتها في ظروف غامضة وبثمن “متدنٍ” جدًا مقارنة بقيمتها السوقية. الأغرب من ذلك هو أن عملية التفويت تمت دون تعديل تصميم التهيئة، مما يعني أن العقار ظل قانونيًا يحمل صفته التعليمية.
و بعد فترة وجيزة، أُعيد بيع العقار نفسه لشركة حديثة التأسيس، بضعف ثمنه الأولي عدة مرات. وتعود ملكية هذه الشركة لأطراف مرتبطة بصلات عائلية وإدارية بمسؤولين محليين. وتزامن هذا البيع مع تعديل “تصميم التهيئة” للمدينة، حيث تم تجريد العقار من صفته التعليمية ومنحه رخصة للاستغلال التجاري، ليحصل الملاك الجدد على ترخيص لبناء مشروع متكامل مكون من مركز تجاري ومكاتب صحية على خمسة طوابق، على الرغم من أن المنطقة كانت تسمح سابقًا بثلاثة طوابق فقط.
تضارب مصالح واستغلال نفوذ
تضع هذه التطورات الملف في إطار تضارب المصالح واستغلال النفوذ، خاصة مع وجود أسماء مرتبطة مباشرة بمسؤولين إداريين في قلب الصفقة.
ولم تكن هذه الحالة فريدة من نوعها، إذ تُشير معطيات أخرى إلى وجود صفقات عقارية مشابهة في مناطق مجاورة، حيث تم تحويل عقارات مُخصصة للمرافق العمومية إلى مشاريع تجارية وسكنية، مما يُعزز فرضية وجود منهجية مُمنهجة لاستغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الملك العمومي.
إن خطورة ما حدث لا تقتصر على ضياع مرفق تعليمي كان يمكن أن يخدم سكان إنزكان، بل تتجاوزه إلى تكريس نموذج مُقلق من استغلال العلاقات والمناصب الإدارية. ويدعو المتتبعون إلى فتح تحقيق شامل في هذا الملف، والتدقيق في كافة مراحل تفويت العقار وتغيير تصاميم التهيئة ورخص البناء، مع ضرورة توسيع التحقيق ليشمل صفقات أخرى مماثلة.