احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أثارت الأسعار المنخفضة لزيت الزيتون في الأسواق المغربية خلال الفترة الأخيرة موجة من التساؤلات بين المواطنين، بعد أن ظهرت عروض لا تتجاوز 30 درهمًا للتر الواحد، مقارنة بأسعار تراوحت قبل أشهر بين 90 و120 درهمًا للتر. هذه الفوارق الكبيرة أثارت حيرة الكثيرين، ودفعت البعض للتشكيك في جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الصحية.
يقول مراقبون إن هذه الأسعار غير المنطقية قد تعكس وجود زيوت مغشوشة أو ممزوجة بمنتجات أخرى، وهو ما يشكل تهديدًا لصحة المستهلك، بينما يرى آخرون أن انخفاض الأسعار يمكن تفسيره بـ وفرة الإنتاج المتوقع للموسم المقبل وتراجع الطلب خلال الموسم الحالي. وفي المقابل، يربط بعض المتتبعين ما يحدث اليوم بمحاولات احتكار الموسم الماضي، حيث قام بعض المضاربين بتخزين كميات كبيرة من الزيت وطرحها لاحقًا بأسعار مرتفعة، قبل أن يضطروا إلى بيعها بأسعار منخفضة قبيل إنتاج الموسم الجديد لتفادي الخسائر.
هذا الوضع أعاد النقاش حول دور الجهات الرقابية، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وضرورة تكثيف عمليات المراقبة على الزيت المعروض في الأسواق وعلى المنصات الرقمية، لضمان حماية المستهلك من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات.
بينما يتجه بعض الزبائن للاستفادة من الأسعار المنخفضة، يبقى التحدي قائمًا في تحقيق التوازن بين الحصول على منتج بأسعار معقولة وضمان جودته وسلامته الصحية، حتى لا يتحول ما يُعد رمزًا للتغذية المتوسطية إلى خطر محتمل على صحة الأسر المغربية.