احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها التاسعة التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بـالرباط، على 12 مشروعاً استثمارياً تفوق قيمتها الإجمالية 45 مليار درهم.
تتماشى هذه المصادقة مع التوجيهات الملكية السامية لـالملك محمد السادس، وتأتي ضمن تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
وقد شملت القرارات الموافقة على 7 مشاريع اتفاقيات و5 ملاحق اتفاقية تندرج تحت نظام الدعم الأساسي للاستثمار. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع الضخمة في خلق أكثر من 12,500 منصب شغل، منها 2,500 منصب مباشر و10,000 منصب غير مباشر.
وتتميز هذه الاستثمارات بـشموليتها لكافة جهات المملكة، وتغطي ستة قطاعات استراتيجية وحيوية هي: الطاقة، النقل، السياحة، الصناعة الغذائية، مواد البناء، وتثمين النفايات.
كما صادقت اللجنة على ملحق اتفاقية يتعلق بـمشروع استراتيجي يركز على قطاع التنقل الكهربائي، مؤكدة التوجه نحو دعم الصناعات المستقبلية.
تؤكد هذه الحصيلة عزم الحكومة على إطلاق دينامية استثمارية جديدة لدعم التنافسية الاقتصادية وتحسين مؤشرات التوظيف الوطني.