احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة وُصِفت بالتاريخية، شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية التوقيع على “اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار (2025)”، الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة بعد صراع دام لعامين.
الاتفاق، الذي جاء برعاية وساطة مكثفة قادتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، بدأ سريانه في 9 أكتوبر 2025 بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مرحلته الأولى، مع إعلان رسمي عن بدء تطبيق وقف إطلاق نار فوري وشامل.
وتضمنت المرحلة الأولى من الاتفاق خطوات واضحة ومحددة، كان أبرزها: وقف إطلاق نار فوري وشامل كونه المطلب الأساسي لإنهاء العمليات العسكرية؛ وتبادل الأسرى والرهائن حيث نص الاتفاق على إطلاق دفعات أولية وفق قوائم متفق عليها، وشهدت الأيام التالية عملية تبادل واسعة. كما تضمنت البنود الخاصة بـالإغاثة والمساعدات الإنسانية فتح ممرات واسعة عبر 5 معابر محددة لضمان إدخال الغذاء والدواء والوقود، مع تكليف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بالتوزيع. إضافة إلى ذلك، يقضي الاتفاق ببدء انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من محيط غزة، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى الشمال فور بدء تنفيذه.
وتبعاً لتوقيع الاتفاق، بدأت أعمال “قمة شرم الشيخ للسلام” التي ترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم 13 أكتوبر 2025، بحضور أكثر من 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية. القمة جاءت لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي، مؤكدة على الرؤية الأمريكية لتحقيق السلام. إلا أنها شهدت غياباً ملحوظاً للقيادة الإسرائيلية؛ حيث ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته، بحسب بيان الرئاسة المصرية، بسبب الأعياد الدينية اليهودية.
وكان محور أجندة القمة هو مناقشة مستقبل حكم قطاع غزة الذي دمرته الحرب، والعمل على تشكيل مجلس سلام للقطاع.
ورغم أن حركة حماس لم توقع على الاتفاق، إلا أن القمة تمثل محاولة دولية وإقليمية جادة لإرساء مرحلة جديدة بعد الحرب المدمرة.
يعيد هذا الاتفاق مصر إلى واجهة الأحداث الدولية كلاعب إقليمي ووسيط محوري، مستفيدة من علاقاتها مع جميع الأطراف لدفع عجلة السلام في منطقة تشهد اضطرابات واسعة. يبقى نجاح الاتفاق مرهوناً بمدى الالتزام الكامل ببنوده من جميع الأطراف واستدامة الدعم الدولي والإقليمي له.