احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب انفراجًا ملموسًا في علاقتها مع الشغيلة، وذلك بعد إقرار زيادة في الأجور بلغت 1500 درهم شهريًا لجميع العاملين.
وتأتي هذه الخطوة الهامة، التي وُصفت بأنها تهدف إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة الحيوية، لتفتح صفحة جديدة من التعاون والحوار.
وأكد وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، أن هذا الاتفاق جاء نتيجة “عمل جاد وتحول في الحكامة داخل الشركة”.
وأشار الوزير إلى توقيع “اتفاقية مع النقابات الأكثر تمثيلية للحفاظ على السلم الاجتماعي”، والتي تمت المصادقة عليها في المجلس الإداري الأخير، ما أفضى إلى رفع أجور جميع العاملين بـ1500 درهم شهريًا.
من جانبها، رحبت المستشارة البرلمانية زهرة محسن، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، بهذه الخطوة الإيجابية، مهنئة المستخدمين على الزيادة. ومع ذلك، لفتت محسن الانتباه إلى أنه “رغم التوجه الإيجابي للإدارة لحل الإشكالات، ما زالت هناك بعض الملفات العالقة داخل الشركة”، مؤكدة على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي.
وأشارت المستشارة البرلمانية تحديدًا إلى استمرار مظاهر الهشاشة التي يعاني منها المستخدمون العاملون عبر شركات المناولة، بالإضافة إلى ضعف شروط الصحة والسلامة المهنية في عدد من الأوراش والنقط الطرقية.
ودعت إلى مواصلة العمل لمعالجة هذه الملفات بشكل نهائي، لضمان ظروف عمل لائقة ومستقرة لجميع العاملين في قطاع الطرق السيارة.
كلمات مفتاحية: الطرق السيارة بالمغرب، زيادة الأجور، نزار بركة، الشغيلة، السلم الاجتماعي، الاتحاد المغربي للشغل، شركات المناولة، الحوار الاجتماعي، الأجور، ظروف العمل.