احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت الأوساط المحلية والسياسية بالمغرب تطوراً لافتاً بعد أن كشفت وزارة الداخلية عن تحويل ملف اتهامات بالفساد إلى رئاسة النيابة العامة، وذلك بعد انتهاء بحث إداري شامل.
ويأتي هذا التحرك عقب تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات خطيرة لعضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي.
ويزعم العضو الجماعي في التصريحات المتداولة أن مقاولاً صرّح له بأن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز مشروع طريق بالجماعة.
وفي بلاغ لها، أوضحت وزارة الداخلية أنها، عقب هذه التصريحات، كلفت المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز بحث إداري شامل، مؤكدة أن هذا البحث مكن من الإحاطة “بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع”.
وختم البلاغ بالتأكيد على أنه “بناء على نتائج مهمة البحث المنجزة، تقرر توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع”.
وتُعتبر هذه الخطوة مؤشراً قوياً على جدية الاتهامات، وتحول الملف من الإطار الإداري والسياسي إلى المساءلة الجنائية والقضائية.