احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفادت مصادر مطلعة أنه تم تأجيل عقد المجلس الوزاري، الذي كان مقرراً اليوم السبت، إلى يوم غد الأحد، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ويأتي هذا التأجيل في إطار التحضير لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات البعد الوطني، وفي مقدمتها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالسياسات العمومية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المرتقب أن يُعقد المجلس الوزاري بحضور رئيس الحكومة وأعضاءها، طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، الذي ينص على أن المجلس يتداول في القضايا الجوهرية للدولة، بما في ذلك التوجهات العامة لمشروع قانون المالية والسياسات العامة في مختلف القطاعات.
وينتظر أن يصدر بلاغ رسمي عقب اختتام أشغال المجلس، يُبرز خلاصات المداولات والقرارات المتخذة، خاصة تلك المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي ستؤطر عمل الحكومة خلال السنة المقبلة.
ويُعد هذا المجلس الوزاري محطة مهمة في التحضير للسنة المالية 2026، حيث يُرتقب أن يحدد التوجهات الكبرى لمرحلة جديدة من الإصلاحات والسياسات التنموية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.