انتقادات لاذعة تواجهها الجزائر على تعاملها مع المهاجرين الأفارقة

أبانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها نشر يوم الجمعة 9 دجنبر 2016، ان أكثر من 1400 مهاجر رحلوا قسرا من الجزائر هذا الشهر، واعتقل الكثيرون منهم في العاصمة الجزائرية وأعيدوا في حافلات الى بلدة صحراوية يدفع فيها المهاجرون من أرجاء غرب أفريقيا أموالا لمهربين، لنقلهم في الرحلة الشاقة شمالا عبر الصحراء الأفريقية.

وبحسب صحيفة لومند الفرنسية فان البلاد تنوي ترحيل المهاجرين إليها إلى بلدانهم الأصلية، مستأنسة بتصريح أدلى به فارق قسنطيني رئيس “اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان” في الجزائر.

هذا المسؤول، وحسب “لوموند” قال في تصريح صحفي، إن تواجد المهاجرين من جنوب الصحراء في الجزائر من شأنه التسبب في مشاكل جمة للبلاد وللجزائريين” خاصة وأنهم حسب تصريح قسنطيني قد يعرضون المواطنين لأمراض معدية من قبيل السيدا أو باقي الأمراض الجنسية المنقولة”.

تصريح المسؤول الجزائري ينم بلا شك عن نظرة استعلاء تنهجها الجارة الشرقية مع المهاجرين الوافدين عليها، في الوقت الذي انتهج المغرب مسارا لا رجعة فيه يتغيا تذويب المهاجرين من جنوب الصحراء في المجتمع المغربي وانصهارهم فيه بشكل يجعلهم على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، حسب سعيد خمري، الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المهاجرون الأفارقة الأمرين عند حلولهم للجزائر، فان المحظوظين منهم يحظون بمعاملة خاصة داخل المغرب.

وقال استاذ العلوم السياسية سعيد خمري، في حديث مع “الجريدة 24″، إن المغرب انتهج سياسة المصالحة مع الذات قبل الربيع العربي عن طريق تشكيل هيئة الانصاف والمصالحة التي أفضت إلى توصيات اعتد بها في دستور 2011، الذي عزز حتى سعي المملكة للمصالحة مع الآخرين، وقد اتخذ إجراءات وتدابير معتبرة لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب.

وبحسب خمري، فإن المملكة وبتعاملها الأفقي مع المهاجرين سواء من جنوب الصحراء أو من سوريا، يثبت أن الحقوق والحريات في المغرب كما هي مضمنة في الدستور مكفولة للمواطنين والوافدين على حد سواء بشكل ينفي عنها صفة الشعارات التي تظل حبيسة الوثائق لا غير.

وأكد خمري، أن النظرة التي كانت تؤخذ عن المغرب من قبل أوربا كونه دركي يحول دون ولوج الأمواج البشرية للقارة العجوز أصبحت متجاوزة، بعدما اعتمدت المملكة مقاربة شمولية وناجعة تضمن للمهاجرين حقوقهم بصرف النظر عن التزامات دول الشمال.

وكان المغرب قرر منذ نونبر 2013، تسوية وضعية المهاجرين من دول جنوب الصحراء، بعدما كلف الملك محمد السادس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقييم أوضاعهم في المغرب وإعداد تقرير مفصل عنها وهو الأمر الذي تبلورت عنه سياسة جديدة للهجرة تتلاءم مع المستجدات وتأخذ بعين الاعتبار البعد الإفريقي للمغرب والتزاماته الدولية في محال حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.