احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة جديدة تعكس حيوية الرقابة المالية بالمغرب، كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن المجلس أحال، عبر وكيله العام للملك، 55 ملفاً تتضمن قرائن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى أكتوبر 2025.
العدوي، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الافتتاحية ليومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”, شددت على أن المحاكم المالية، متى وقفت على مؤشرات جدية تخص تجاوزات مالية أو إدارية، تباشر تحليلاً معمقاً لتلك المعطيات قبل اتخاذ أي قرار بالإحالة، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة لدى المحاكم المالية.
وأضافت أن المحاكم المالية تتعامل مع الشكايات الواردة عليها بمنهجية دقيقة، إذ أن الغالبية العظمى منها لا تفضي إلى تدقيقات أو متابعات، بعد التحقق من معطياتها. وكشفت العدوي أن المجلس توصل، خلال سنة 2024 وإلى حدود منتصف أكتوبر الجاري، بـ 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، اتضح بعد الدراسة أن شكايتين فقط تضمّان معطيات تبرر المتابعة القضائية.
كما سجلت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات تلقى، خلال السنة نفسها، حوالي 1650 شكاية من جهات مختلفة، تم على إثرها برمجة أو اقتراح مهام رقابية في نحو 14 في المائة منها، وهو ما أسفر عن إجراءات تصحيحية خلال تنفيذ عمليات التدقيق أو فور التوصل بالتقارير التمهيدية، مما مكّن من تحقيق أثر مالي إيجابي قُدّر بحوالي 140 مليون درهم.
وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المرحلة الراهنة تتطلب إبراز المجهودات الرقابية الكبرى التي تقوم بها مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية، مشددة على ضرورة تبني مقاربات متجددة ومبتكرة تراعي التحولات الرقمية وثورة التواصل التي جعلت من المواطن شريكاً أساسياً في منظومة النزاهة والشفافية.
ويهدف اللقاء المنظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين أجهزة الرقابة، وتشخيص واقع تدبير المال العام، واستعراض السبل الكفيلة بتقوية المقاربة القضائية في معالجة قضايا الفساد المالي والإداري.