احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد رفضاً قاطعاً للقرار الصادر عن المجمع المهني المشترك للتمور، والذي استثنى الأسواق المغربية من قائمة وجهات تصدير التمور التونسية للموسم 2025-2026، معتبراً أن البلاغ يمثل “تصرفاً غير مسؤول يستوجب المساءلة” لما يحمله من إقصاء غير مبرر لدولة وصفها بأنها “شقيقة”.
وجاء هذا الموقف الحاسم، الذي نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، خلال استقبال الرئيس لوزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ في قصر قرطاج، حيث أعرب سعيد عن استغرابه الشديد من صدور مثل هذا القرار في وقت تبذل فيه تونس جهوداً مضنية لفتح أسواق جديدة أمام صادراتها الفلاحية، مشيراً إلى أن إصدار بيان يستبعد إحدى الدول الصديقة “تصرف يفتقر إلى الحكمة ويتنافى مع قيم الأخوة التي تجمع الشعوب المغاربية”.
ورغم تجنب ذكر اسم المغرب بشكل مباشر في نص البلاغ الرئاسي، إلا أن الرئيس قيس سعيد شدد على أن “الأشقاء يظلون أشقاء مهما اختلفت المواقف أو التوجهات”، مؤكداً أن “العلاقات بين الشعوب المغاربية تتجاوز الخلافات السياسية”، وأن الروابط التاريخية تفرض الاحترام المتبادل والتعاون الدائم.
ويأتي هذا التدخل الرئاسي لاحتواء تداعيات القرار الذي أصدره المجمع المهني المشترك للتمور نهاية الأسبوع الماضي، والذي حدد يوم 13 أكتوبر 2025 موعداً لانطلاق موسم التصدير نحو مختلف الأسواق العالمية باستثناء السوق المغربية.
يمثل الرفض الرئاسي لقرار استثناء المغرب رسالة واضحة مفادها أن العمق المغاربي يظل قيمة عليا في السياسة الخارجية التونسية، وأن باب التعاون الاقتصادي يظل مفتوحاً أمام “الأشقاء” مهما كانت طبيعة الخلافات العارضة.