احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة جديدة تعكس عزم المغرب على مواجهة الجرائم المالية وتعزيز النزاهة، أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بالرباط، برنامجًا تكوينيًا وطنيًا يستهدف القضاة وضباط الشرطة القضائية، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبحضور ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن حماية المال العام مسؤولية وطنية تتطلب تعبئة شاملة، مشيرًا إلى أن الجرائم المالية تمثل تهديدًا مباشرًا للتنمية والاستقرار.
وأوضح البلاوي أن هذا البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أشهر، يهدف إلى رفع كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية من خلال تكوين معمق يعتمد التناظر المرئي لتوسيع قاعدة المستفيدين في مختلف الجهات.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر أصبح ركيزة أساسية لمواجهة تعقيدات الإجرام المالي، داعيًا إلى مواصلة الجهود في مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.