احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش صباح اليوم النظر في الدعوى القضائية التي أثارت جدلاً واسعاً، والتي يتابع فيها الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على خلفية شكاية مباشرة رفعها ضده البرلماني ونائب المجلس الجماعي لمراكش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بن سليمان.
وقررت هيئة المحكمة إرجاء البت في القضية إلى غاية يوم 28 نونبر القادم، وذلك لمنح هيئة الدفاع عن الغلوسي الوقت الكافي لتهيئة مرافعتها وتقديم دفوعها.
وتتمحور التهم الموجهة للغلوسي، بناءً على شكاية بن سليمان، بشكل أساسي حول “التشهير” وإفشاء “السر المهني”، حيث يعتبر البرلماني أن تصريحات الحقوقي أساءت إلى سمعته وكرامته بنشره لوقائع ملفات قيد التحقيق.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية ندوة صحفية عقدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 26 دجنبر 2024، أثار فيها الغلوسي ملفات فساد كبرى بجهة مراكش آسفي، أبرزها ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية التي شابتها اختلالات كبيرة وكلفت ميزانية ضخمة (حوالي 12 مليار سنتيم) وظلت مغلقة.
ويؤكد الغلوسي أن تصريحاته كانت تستند إلى ملف قضائي سابق يُعرف بـ “تبديد أملاك الدولة”، والذي يتابع فيه عدد من المسؤولين العموميين، ومن ضمنهم البرلماني المشتكي، مشدداً على أن دوافعه لا تتعدى الدفاع عن المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
