محطة مفصلية في العمل القضائي… إنتخاب “محمد رافع” بالإجماع لولاية ثالثة على رأس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش

شهدت محكمة الاستئناف، اليوم الجمعة 14نونبر 2025، حدثًا قضائيًا لافتًا بعدما جددت جمعية نادي قضاة المغرب على المستوى الجهوي ثقتها في الأستاذ محمد رافع، وانتخبته لولاية ثالثة متتالية بالإجماع، ودون الحاجة إلى إجراء عملية تصويت أو بروز أي منافس. وهي سابقة تؤشر إلى مكانته الاعتبارية داخل المؤسسة القضائية، وإلى مستوى التوافق الواسع حول شخصيته وأسلوبه في القيادة.

هذا التجديد غير المسبوق على مستوى الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب ، يُقرأ كرسالة واضحة من الجسم القضائي: دعمٌ لاستمرارية النهج الذي اعتمده رافع خلال السنوات الماضية، وإقرارٌ بأهمية الاستقرار المهني داخل هياكل العمل القضائي. فالرجل لم يعد مجرد رئيس لجمعية مهنية، بل أصبح رمزًا لمرحلة كاملة تطبعها الرغبة في تعزيز التواصل الداخلي، وإعادة الاعتبار للممارسات المهنية النزيهة، وترسيخ ثقافة الحوار بين مختلف الفاعلين في الحقل القضائي.

ويُجمع عدد من المهنيين على أن هذا الاختيار لم يكن مجرد تجديد شكلي، وإنما نتيجة مسار طويل اتسم بالحكمة، وبالتزام واضح بالدفاع عن مبدأ استقلالية القرار المهني، وبالحرص على تقوية دور الجمعيات المهنية كفضاءات شرعية للتعبير والتأطير.

ويرى مراقبون أن ولاية رافع الثالثة ستضع أمامه تحديات جديدة، أبرزها مواكبة التحولات التي يعيشها قطاع العدالة، والتفاعل مع النقاش الوطني حول تحديث المنظومة القضائية، إلى جانب تعزيز الحضور المؤسساتي للجمعيات المهنية كقوة اقتراحية ورافعة إصلاحية مسؤولة.

انتخاب الأستاذ محمد رافع بهذه الطريقة الاستثنائية دون تصويت، ودون منافس، وبإجماع كامل ، يشكل منعطفًا مهمًا داخل المشهد القضائي، ورسالة مفادها أن الثقة تُكتسب بالسيرة، والمصداقية تُبنى بالعمل، والاستمرارية لا تُمنح إلا لمن يستحقها.