احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تعيش مجموعة من الأحياء السكنية بمدينة مراكش، منذ سنوات، على وقع انتشار ورشات صناعية وصناعية-حرفية داخل مناطق لا تتوافق مع طبيعتها السكنية، وهو ما يثير نقاشاً متجدداً حول التدخلات المنتظرة من السلطات الترابية، وعلى رأسها والي الجهة عامل عمالة مراكش، خطيب لهبيل، لإعادة تنظيم هذه الفضاءات وتصحيح الاختلالات العمرانية.
مصادر الملاحظ جورنال تؤكد أن عدداً من الأحياء بمقاطعات مراكش تعرف أنشطة لا تنسجم مع تصاميم التهيئة ومع دفاتر التحملات الخاصة بالمناطق السكنية، حيث تم تحويل مرائب وفضاءات خاصة إلى ورشات للنجارة والميكانيك والحدادة وصناعة الألمنيوم وغيرها. هذه الأنشطة تتسبب في إزعاج الساكنة اليومية بسبب الضوضاء والانبعاثات وروائح المواد الصناعية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالسلامة.
وفي ظل هذه الوضعية، تتجه الأنظار نحو والي جهة مراكش آسفي، المعروف بحزمه في ملفات التعمير وإعادة تنظيم الفضاءات العشوائية، لمعرفة ما إذا كانت السلطات ستباشر قريباً حملة شاملة لترحيل الورشات الصناعية نحو المناطق المخصصة لها داخل المدار الحضري أو خارجه، بما يحترم الضوابط القانونية ومساطر الشرطة الإدارية.
الساكنة بدورها تعبر عن أملها في أن تشمل التدخلات المنتظرة مراقبة صارمة للرخص، ووضع حد للاستغلال غير القانوني للمحلات السكنية، وتوفير بدائل مهنية للمهنيين عبر تجهيز مناطق مهيأة ومؤطرة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستضع السلطات الترابية بقيادة الوالي خطيب لهبيل حداً نهائياً لفوضى الورشات داخل الأحياء؟ الأيام المقبلة قد تحمل مؤشرات واضحة حول توجهات التدبير الترابي لهذا الملف الشائك.