في الذكرى الخمسين لمأساة 1975… أصوات المطرودين تعود أقوى من أي وقت مضى للمطالبة بالإنصاف وجبر الضرر

بعد خمسين سنة على واحدة من أكبر المآسي الإنسانية التي طبعت الذاكرة الجماعية للمغاربة، يعيد “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975” فتح ملف الطرد التعسفي والجماعي الذي تعرض له أكثر من 45 ألف مغربي ومغربية، في عملية مفاجئة وقاسية لا تزال آثارها تمتد إلى اليوم.

وفي بلاغ قوي وحازم، جدد التجمع دعوته للسلطات الجزائرية إلى الاعتراف الرسمي بما ارتُكب من انتهاكات، وتقديم اعتذار علني للضحايا، وتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الفاجعة الإنسانية التي بدأت أطوارها في الثامن من دجنبر 1975، حين جُرّد آلاف الأسر من ممتلكاتها وطُردت نحو الحدود في ظروف لاإنسانية، وسط برد الشتاء وقُبيل عيد الأضحى، في مشهد مؤلم لم تُحفظ فيه كرامة الإنسان ولا حقوقه الأساسية.

وأكد التجمع أن مرور نصف قرن لا يعني النسيان، وأن محاولات طمس هذه الصفحة السوداء ستظل دون جدوى ما دام الحق لم يُسترجَع وما دامت الذاكرة حية لدى الضحايا وأبنائهم. وشدد على أن العملية لم تستهدف فقط الأفراد، بل ضربت في العمق نسيجاً اجتماعياً كاملاً، خاصة الزيجات المختلطة التي مزّقها القرار السياسي، تاركاً وراءه قصص فراق وحرمان لا تزال جراحها مفتوحة.

مطلب الإنصاف اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
فالتجمع الدولي يذكّر بأن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع على الدولة الجزائرية، وأن أي مصالحة تاريخية حقيقية تستوجب خطوات واضحة، على رأسها:

استرجاع كافة الممتلكات المصادرة بغير وجه حق.

تعويض مادي ومعنوي شامل يعيد الاعتبار للضحايا وذويهم.

اعتراف رسمي يضع حدّاً لعقود من الصمت والإنكار.

تفعيل المسارات الدولية للإنصاف عبر اللجوء إلى كل الآليات والهيئات الأممية المتاحة.

وفي إطار تخليد الذكرى الـ50، يواصل التجمع برنامجه الذي انطلق من جنيف في أكتوبر 2025، بهدف إبقاء هذا الملف حياً في الساحة الدولية، وتعزيز صوت الضحايا الذين طال انتظارهم للعدالة.

إن قضية المطرودين من الجزائر سنة 1975 ليست مجرد حدث تاريخي، بل قضية حقوقية مفتوحة، وملف إنساني لا يسقط بالتقادم، ومسؤولية جماعية لحماية الذاكرة وضمان ألا تتكرر مثل هذه الانتهاكات.
ومع تجدد المطالب اليوم، يبدو أن صوت الضحايا يعود أقوى، ليستعيد حقاً ضاع نصف قرن، ويضع العالم أمام واجب الإنصاف والاعتراف.