احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة استشرافية لمواكبة الثورة التكنولوجية، اختتمت يوم السبت أشغال ندوة علمية دولية بارزة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بجامعة القاضي عياض، ركزت على الموضوع الحيوي “الذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية”.
وقد جمع هذا الملتقى، الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، نخبة من الأكاديميين والباحثين من داخل المغرب وخارجه، ناقشوا على مدى تسع ساعات الأبعاد القانونية المعقدة التي تثيرها تقنيات الذكاء الاصطناعي سريعة التطور.
وتركزت النقاشات المستفيضة في خمسة محاور أساسية، سلطت الضوء على التحولات التشريعية عبر مناقشة أحدث المستجدات الوطنية والدولية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتحليل علاقة هذه التقنيات بالأمن السيبراني ومظاهر انتهاك الخصوصية وسبل حمايتها، كما درس المتدخلون توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان مبرزين إيجابياته وسلبياته والإشكالات العملية التي يطرحها.
كما ناقش الأكاديميون مسؤولية الفاعلين في تأطير هذه التقنيات والاستفادة منها، واستحضروا كافة الإشكالات الناجمة عن علاقة الذكاء الاصطناعي بالملكية الفكرية. وقد توجت أشغال الندوة بتبني مجموعة من التوصيات الجوهرية، دعت المختصين إلى ضرورة الأخذ بها لتجاوز التحديات والاستفادة القصوى من هذه التقنيات، حيث تم التأكيد على ضرورة سن قوانين جديدة تتلاءم وخصوصيات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الاستعمال المعقلن والمشروع لهذه التقنيات بما يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
كما شكلت الندوة أرضية للدعوة لإنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي تابع لجامعة القاضي عياض، ليكون إطارًا مؤسساتيًا علميًا وأكاديميًا لتشجيع البحث وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
