احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أثارت عودة إحدى المقاهي بمنطقة العزوزية بمراكش إلى ممارسة نشاطها جدلاً واسعاً واستياءً عميقاً لدى السكان المجاورين، بعد شهر من إغلاقه، متجاهلة بذلك شكايات جماعية رسمية وُجّهت لأعلى السلطات تطالب برفع الضرر الناتج عن عمله خارج الإطار القانوني وفي قلب حي سكني.
وقد تفاجأت الساكنة بإعادة فتح المحل، خاصة بعد تأكيدات من جهات مختصة بأن الترخيص الممنوح له بعد الإغلاق هو “رخصة لبيع المشروبات (محلبة) فقط”، وليس مقهى كما هو الحال على أرض الواقع، مما دفع المتضررين إلى المطالبة بفتح تحقيق للكشف عن الجهة التي تتستر على هذا التجاوز.
و تُظهر نسخ من الشكايات والعريضة التي وقعها عدد من سكان الحي، والتي تقدموا بها بتاريخ 15 شتنبر 2025، مدى تصاعد الأزمة.
وقد وُجهت هذه المطالب إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ووالي الأمن، وباشا منطقة الحي الحسني، وقائد الملحقة الإدارية سيدي غانم. وتضمنت الشكايات تفاصيل الضرر والإزعاج المستمر الذي يعكّر صفو حياتهم وسكينتهم الليلية والنهارية.
وفي خطوة موازية، كان السكان قد تقدموا بـ “تعرض” رسمي إلى رئيس مجلس مقاطعة المنارة، معبرين فيه عن رفضهم القاطع لمنح أو تجديد رخصة استغلال أي مقهى في هذا الموقع السكني تحديداً.
وكان هذا الإجراء قد أثمر بإغلاق المحل في مرحلة سابقة، وهو ما اعتبره السكان انتصاراً لتطبيق القانون قبل أن يعود لفتح أبوابه مجدداً.
وتؤكد مطالب الساكنة حسب ذات الشكاية، على ضرورة التدخل العاجل والحازم من قبل السلطات المختصة لتطبيق القانون بصرامة، واحترام الضوابط المنظمة لاستغلال المحلات التجارية، مشددين على أهمية الحفاظ على الطابع السكني للحي وضمان راحة قاطنيه كحق أساسي.
ويظل السؤال الأبرز الذي تبحث ساكنة العزوزية عن إجابة له : ما هي الدوافع وراء استمرار نشاط المقهى المذكور بصيغته الحالية رغم الإغلاق السابق والمخالفة الواضحة لنوع الرخصة الممنوحة؟