احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخل ملف البناء العشوائي والمخالف للتصاميم المرخصة مرحلة جديدة عنوانها الصرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد توجيهات قوية صادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وضعت رؤساء أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم في صدارة المشهد، باعتبارهم الحلقة المفصلية في ضبط المجال الترابي ووضع حد للاختلالات المتراكمة.
ووفق معطيات خاصة، فقد شدّد وزير الداخلية على أن أي تهاون أو تساهل مع خروقات التعمير لم يعد مقبولاً، مؤكداً أن الصمت عن البناء غير القانوني يُعد مشاركة غير مباشرة فيه، ويستوجب ترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق كل من ثبت تورطه، من شيوخ ومقدمين أو غيرهم من أعوان السلطة.
لفتيت دعا إلى الانتقال من منطق ردّ الفعل إلى منطق الاستباق والحزم، عبر التفعيل الفوري لمساطر التوقيف والعزل دون انتظار إشارات إضافية، مع تحميل رؤساء الشؤون الداخلية المسؤولية الكاملة عن أي اختلال يُسجَّل داخل نفوذهم الترابي، في خطوة تعكس توجهاً مركزياً نحو تطهير القطاع من مظاهر التواطؤ والتقصير.
وفي هذا الإطار، تواصل المفتشية العامة للإدارة الترابية عمليات المراقبة والتدقيق في ملفات التعمير، مع توسيع دائرة الافتحاص لتشمل مسارات الترخيص والمراقبة الميدانية، قصد رصد مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيداً لاتخاذ قرارات زجرية تعيد الانضباط إلى المجال العمراني.
ويؤشر هذا التوجه الجديد، بحسب متتبعين، على إرادة سياسية واضحة لإغلاق صفحة الفوضى العمرانية، وحماية المواطنين من مخاطر البناء غير الآمن، وترسيخ دولة القانون في تدبير التعمير، بعيداً عن منطق “غض الطرف” الذي كلّف المدن والقرى ثمناً باهظاً على مدى سنوات.