شغب نهائي الكان يقود إلى المحاكم: مشجعون أجانب في قبضة العدالة وعقوبات مشددة تلوح في الأفق

شهدت قضية أحداث الشغب التي أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا تطورات قضائية جديدة، بعدما قررت النيابة العامة بالرباط تمديد فترة الحراسة النظرية في حق 20 شخصًا، من بينهم 19 مشجعًا سنغاليًا ومواطن جزائري، على خلفية الفوضى التي عرفها محيط مركب الأمير مولاي عبد الله.
ويأتي هذا القرار في إطار تعميق البحث واستكمال مختلف التحقيقات المرتبطة بالملف، خصوصًا بعد انتهاء المصالح المختصة من حصر الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات العامة، والاطلاع على الشواهد الطبية الخاصة بالمصابين من عناصر الأمن والمشجعين.
ومن المرتقب أن يُعرض الموقوفون على أنظار النيابة العامة المختصة يوم الأربعاء، في أفق تحديد التكييف القانوني النهائي للأفعال المنسوبة إليهم، واتخاذ القرار المناسب بشأن متابعتهم.

التكنولوجيا تقود التحقيقات

التحقيقات الأمنية اعتمدت بشكل كبير على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الملعب ومحيطه، والتي مكّنت من رصد مجريات الأحداث بدقة، وتحديد هوية المتورطين وأدوارهم في أعمال الشغب. وأسفرت الأبحاث الأولية عن توجيه تهم خطيرة للموقوفين، من بينها المس بالنظام العام داخل مرفق رياضي، تخريب منشآت ذات منفعة عامة، الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى التحريض على الفوضى والاضطرابات.
عقوبات صارمة في الأفق

ووفق متابعين للشأن القانوني، فإن التشريع المغربي يتعامل بحزم مع قضايا الشغب الرياضي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على الممتلكات العامة أو رجال الأمن. وتشير التقديرات إلى أن العقوبات المحتملة قد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسًا نافذًا، مع إمكانية تشديدها في حال ثبوت استعمال أدوات خطيرة أو التسبب في إصابات بليغة أو عاهات مستديمة.
وتعكس هذه التطورات توجه السلطات القضائية نحو فرض هيبة القانون والتصدي بحزم لكل الممارسات التي تمس بالأمن العام، في سياق حرص المغرب على إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى وضمان سلامة الجماهير والمنشآت.