زيادة مرتقبة في تأمين السيارات بالمغرب.. تعديل التعويضات يرفع كلفة “المسؤولية المدنية”

يستعد قطاع التأمين بالمغرب لتفعيل مراجعة جديدة في تسعيرة عقود تأمين السيارات، حيث سيتم اعتماد زيادة بنسبة 5% في شق “المسؤولية المدنية” ابتداءً من فاتح أبريل المقبل، في خطوة ستنعكس مباشرة على مصاريف أصحاب المركبات.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل مقتضيات قانونية حديثة تهم نظام تعويض ضحايا حوادث السير، والتي تروم تحسين مستوى التعويضات الممنوحة للمتضررين من الأضرار الجسدية، بما يضمن قدراً أكبر من الإنصاف والحماية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن شركات التأمين وجدت نفسها مطالبة بإعادة ضبط تعريفاتها لمواكبة هذا التحول، خاصة في ظل ارتفاع الالتزامات المالية المرتبطة بتعويضات الحوادث، والتي سيتم رفعها بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.
ويرى مهنيون في القطاع أن هذه الزيادة تندرج ضمن مسار يهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي والتقني لمنظومة تأمين السيارات، وضمان قدرة الشركات على الاستجابة لمطالب التعويض في أفضل الآجال، دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.
في المقابل، يثير هذا القرار موجة استياء في أوساط السائقين، الذين يواجهون أصلاً ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف التنقل، من أسعار المحروقات إلى مصاريف الصيانة، لتأتي زيادة التأمين وتضيف عبئاً جديداً على القدرة الشرائية.
وبين ضرورات إصلاح منظومة التعويضات وضغوط الواقع المعيشي، يجد المواطن نفسه مرة أخرى أمام معادلة صعبة، تعكس التحديات التي يطرحها التوازن بين حماية الحقوق وتحمل التكاليف.