لحوم في مرمى الغلاء.. تسقيف غير مُعلن للأسعار يثير الجدل ويجر الملف إلى قبة البرلمان

تشهد أسعار اللحوم الحمراء في مختلف مدن المغرب ارتفاعاً لافتاً، حيث لامست في بعض الأسواق سقف 130 درهماً للكيلوغرام، وذلك رغم الإجراءات الحكومية الداعمة للكسابة، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المستهلكين، ودفع بالملف إلى واجهة النقاش داخل البرلمان.
هذا الارتفاع، الذي يأتي في ظرفية اقتصادية دقيقة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى فعالية الدعم الموجه لمربي الماشية، خاصة في ظل استمرار الغلاء الذي يرهق القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويحول مادة أساسية مثل اللحوم إلى منتج شبه فاخر لدى فئات واسعة.
وفي هذا السياق، وجّه عدد من البرلمانيين أسئلة كتابية وشفوية إلى الحكومة، مطالبين بتوضيحات بشأن مآل الدعم المخصص للقطاع، ومدى انعكاسه الفعلي على الأسعار في الأسواق، كما دعوا إلى فتح تحقيق في سلاسل التوزيع التي يُشتبه في وجود مضاربات واختلالات على مستواها.
ويؤكد مهنيون أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على القطيع الوطني، وارتفاع كلفة الأعلاف، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع، غير أن متتبعين يرون أن هذه المبررات لا تفسر بالكامل استمرار موجة الغلاء رغم الدعم العمومي.
في المقابل، تتصاعد دعوات المستهلكين إلى تشديد المراقبة على الأسواق ومحاربة الوسطاء غير القانونيين، الذين يساهمون في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالبين بتدخل حازم يضمن شفافية المعاملات ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
ويبقى ملف أسعار اللحوم أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة، في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعل من إيجاد توازن بين دعم المنتجين وحماية المستهلكين أولوية ملحة لضمان استقرار السوق وتفادي مزيد من الاحتقان.