احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أطلقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات رسميًا عملية استقبال طلبات الترشيح للملاحظات والملاحظين، في إطار التحضير لمواكبة انتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك في سياق تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المقتضيات الدستورية، خاصة الفصلين 11 و161، إضافة إلى القانون رقم 30.11 المنظم للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وكذا القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة آمنة بوعياش، حيث تم تحديد الجدولة الزمنية الخاصة بمسار الاعتماد، والتي تنطلق في 27 أبريل 2026، وتستمر إلى غاية 22 ماي 2026 كآخر أجل لتلقي الطلبات، على أن يتم البت فيها في موعد أقصاه 17 يونيو 2026.
ووفق المعايير المحددة، تشمل الجهات المؤهلة للمشاركة في عملية الملاحظة المؤسسات الوطنية المختصة، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة باستقلاليتها وخبرتها في تتبع الانتخابات.
ودعت اللجنة الراغبين في المشاركة إلى تحميل استمارة الاعتماد من المواقع الرسمية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط، داخل الآجال المحددة.
أما على مستوى الشروط، فيتعين على الملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مرشحين في الانتخابات، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، مع الالتزام بميثاق الملاحظة. فيما يُشترط على الملاحظين الدوليين التوفر على تجربة في هذا المجال، إلى جانب احترام نفس الالتزامات القانونية والتنظيمية.
وأكدت اللجنة حرصها على ضمان تمثيلية متنوعة للملاحظين، تراعي البعد الجغرافي والثقافي والنوع الاجتماعي، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاركة الجمعيات العاملة في مجال دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعزز شمولية ومصداقية عملية الملاحظة الانتخابية.