تفاصيل الأحكام في قضية”إسكوبار الصحراء”… أحكام مشددة تصل لـ12 سنة سجناً وتعويضات جمركية فلكية تتجاوز 8 مليارات درهم

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستناف بالدارالبيضاء مساء  أمس الخميس احكاما باتة ومشددة في القضية الشهيرة إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء“، حيث قضت علنياً وغيابياً في حق المتهمة فدوى أزيرار وحضورياً في حق باقي المتهمين.

وتراوحت العقوبات السجنية الصادرة في الدعوى العمومية ما بين البراءة كأقصى إنصاف للمتهم “نصر الدين بنعبيد” ، و12 سنة سجناً نافذاً كأقصى عقوبة في حق المتهم الرئيسي عبد النبي بعيوي، تليها أحكام مدوية بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق كل من سعيد الناصري وبلقاسم مير، بينما وزعت المحكمة عقوبات تتراوح بين سنتين و9 سنوات سجناً نافذاً على بقية أفراد الشبكة، متضمناً الحكم مصادرة أموال المتهمين الرئيسيين بملايين الدراهم، وإتلاف الوثائق المزورة وتحميل المدانين المصاريف القضائية.

وعلى مستوى الشكل، استهلت المحكمة منطوقها بتأكيد قراراتها التمهيدية السابقة الصادرة خلال سنتي 2024 و2025 في الطلبات والدفوع، معلنةً في الموضوع رفض الدفوع المتعلقة بالتقادم.

وعلاوة على العقوبات السجنية، فرضت الغرفة الجنائية غرامات نافذة باهظة؛ حيث غُرم بعيوي بـ 150 ألف درهم، تلاه المتهمون عبد الرحيم بعيوي، العربي الطيبي، وإسماعيل المعلم بغرامة 250 ألف درهم لكل منهم مقرونة بـ 9 سنوات سجناً، في حين نال المتهمون علال حجي، أحمد حجي، سليمان حجي، عبد القادر عبد اللاوي، عبد القادر بن عودة، وجمال مهاجر عقوبة 8 سنوات سجناً وغرامة ثقيلة قدرها 700 ألف درهم لكل واحد منهم.

وتواصلت الأحكام الصارمة لتشمل سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي بـ 6 سنوات سجناً وغرامة 120 ألف درهم، بينما أدين الطيب تنيالي وسليمان قدوري بـ 5 سنوات وغرامة 100 ألف درهم.

وعاقبت المحكمة بـ 4 سنوات حبساً نافذاً وغرامات متفاوتة كلا من نوفل احمامي، سعيد الطنجي، دليلة بزوي، خالد سداس، حميد أمية، ومحمد المعزوزي.

وفي ذيل قائمة المدانين بالحبس النافذ، قضت المحكمة بسنتين في حق عبد الرحمان الدخيسي، توفيق بنعيادة، رشيد حموا، الحسن ماني، بوفلجة بنقسو، عبد الاله حنفي، والغائبة فدوى أزيرار التي طالتها غرامة منفردة بلغت مليوناً و250 ألف درهم، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى للمدانين باستثناء قائمة من 14 متهماً أعفتهم المحكمة من هذا الإجراء.

وفي شق المصادرات المالية الاستثنائية المرتبطة بالدعوى العمومية، أمرت المحكمة بمصادرة أموال المتهمين الأبرز؛ حيث حددت مصادرة أموال عبد النبي بعيوي في حدود 10 ملايين درهم، وعبد الرحيم بعيوي في حدود 8 ملايين درهم، وسعيد الناصري في حدود 6 ملايين درهم، وبلقاسم مير في حدود 4 ملايين درهم، في حين جرت مصادرة أموال العربي الطيبي وإسماعيل بلمعلم في حدود 3 ملايين درهم لكل منهما.

أما على صعيد مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد فجرت المحكمة قنبلة تعويضات فلكية تضامنية وغير تضامنية ناتجة عن تهريب كميات ضخمة من مخدر “الشيرا” ومخالفات قانون الصرف؛ حيث طالبت الشبكة بأداء مبالغ فاقت مليارات الدراهم، تصدرتها كمية 200 طن بأداء تضامني قدره 4 مليارات درهم من طرف بعيوي، شقيقه، الطيبي، علال حجي، مير، والمعلم، تليها كمية 80 طناً بمبلغ مليار و600 مليون درهم، وكمية 40 طناً بمبلغ 800 مليون درهم.

كما أُلزم المتهم مير بلقاسم منفرداً بأداء أزيد من 182 مليون درهم في مخالفة قانون الجمارك ومليار و288 مليون درهم لصالح قانون الصرف بتهمة الاتجار في الذهب، ناهيك عن ملايين الدراهم الإضافية المتفرقة التي فرضت على سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وفدوى أزيرار جراء خرق قانون الصرف ومصادرة كافة المحجوزات جمركياً.

واختتمت المحكمة منطوقها التاريخي بالفصل في الدعوى المدنية التابعة، حيث سجلت شكلاً تنازل كل من جميلة بطيوي، سميرة العمراني، وسامية موسى عن مطالبهن، وقبول مطالب فؤاد اليزيدي وسعيد الناصري شكلاً مع تسجيل عدم تحديدهما لأي مبالغ مادية موضوعاً، في حين قضت بعدم قبول مطالب عدة أطراف أخرى.

وب بخصوص المطالب المدنية، حكمت المحكمة تضامناً على خالد سداس، عبد النبي بعيوي، والحسن ماني بأداء 300 ألف درهم لفائدة عبد اللطيف موسى، وأداء تضامني آخر من طرف بعيوي، الناصري، ومير بقيمة مليون درهم لفائدة المطالب بالحق المدني الشهير “الحاج أحمد بن إبراهيم”، مع تحميلهم المصاريف وجعل الإكراه البدني في حدوده الدنيا، مشيرة في الختام إلى إشعار جميع المدانين ببنود المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.