احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عاد الجدل ليحيط بملف التوظيف داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء–سطات، بعد لجوء عدد من الأطراف إلى مؤسسات الرقابة والحكامة بطلبات تدعو إلى فحص مسطرة تعيين مسؤول في منصب مدير قطب الدراسات والبرمجة، والتحقق من مدى مطابقتها للقوانين المنظمة للمباريات العمومية.
وبحسب معطيات متداولة، فقد شملت الشكايات الموجهة عدة هيئات رقابية وإدارية، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى جانب ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، ومجلس الجهة، ومؤسسة الوسيط، وذلك من أجل مراجعة مختلف مراحل الانتقاء والوقوف على مدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويركز مقدمو الشكايات على ضرورة التحقق من مدى استجابة المرشح الذي تم تعيينه لجميع الشروط المنصوص عليها في إعلان فتح باب الترشيح، سواء المتعلقة بالمؤهلات العلمية أو سنوات الخبرة أو الكفاءات المهنية المطلوبة، مع الدعوة إلى فحص الوثائق والبيانات التي تم الإدلاء بها أثناء مرحلة الترشيح.
كما تطالب الشكايات بمراجعة الكيفية التي أدارت بها لجنة الانتقاء عملية تقييم الملفات، والتأكد من اعتماد معايير موحدة على جميع المترشحين دون تمييز، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المؤطرة للولوج إلى الوظائف العمومية، وفي مقدمتها الاستحقاق والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويؤكد أصحاب هذه المبادرة أن الهدف من الشكايات لا يتمثل في توجيه اتهامات لأي جهة أو مسؤول، وإنما في تمكين المؤسسات المختصة من ممارسة صلاحياتها القانونية في البحث والتدقيق، بما يضمن تعزيز الثقة في آليات التوظيف داخل المؤسسات العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في مواكبة وإنجاز المشاريع التنموية وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء، وهو ما يجعل من شفافية التعيينات داخلها عنصراً أساسياً لضمان حسن التدبير وتكافؤ الفرص.
وفي انتظار ما قد تتخذه الجهات المختصة من إجراءات، يبقى البت في مدى صحة المعطيات الواردة في الشكايات من اختصاص الهيئات الرقابية والإدارية والقضائية، التي تمتلك وحدها صلاحية التحقق من الوقائع والوثائق واتخاذ ما تقتضيه النصوص القانونية، مع احترام قرينة البراءة وصون حقوق جميع الأطراف إلى حين صدور أي نتائج أو قرارات رسمية.