محكمة الاستئناف تُسدل الستار على ملف اختلاسات CNSS وتُقر استرجاع 31 مليار درهم لفائدة الدولة

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية اختلاس وتبديد أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك بعد سنوات من التقاضي في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي بالمغرب.

وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات في حق المتابعين في الملف، مع إلزامهم بإرجاع مبالغ مالية كبيرة لفائدة الدولة، تقدر بحوالي 31 مليار درهم، في إطار المطالب المدنية المتعلقة بالأضرار التي تكبدها الصندوق.

ويعد هذا الملف من أكبر القضايا المرتبطة بالاختلالات المالية والإدارية التي شهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنوات سابقة، إذ شملت المتابعات عدداً من المسؤولين والأشخاص المتورطين في قضايا اختلاس وتبديد المال العام.

ويؤكد قرار محكمة الاستئناف توجه القضاء نحو التشدد في مواجهة جرائم المساس بالمال العام، بما يعزز مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وصون المال العام وترسيخ الثقة في المؤسسات.