قررت الجامعة الحرة للتعليم (إ. ع. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، تصعيد احتجاجاتها خلال شهر مارس الجاري، وخوض اعتصامات وإضراب وطني لأجل فرض حوار قطاعي جاد يفضي إلى حلول عملية للمشاكل العالقة.
وأعلنت خوضها بين 13 و17 مارس الجاري، إضرابات عن العمل لمدة ساعة كل يوم، لكل فوج في الإعدادي والثانوي، وساعة صباحا في الابتدائي مع البقاء داخل المؤسسة، قبل خوض إضراب وطني بقطاع التعليم يوم الخميس 23 مارس، ووقفات احتجاجية وحدوية أمام المديريات الإقليمية.
ويأتي احتجاج النقابات التعليمية المذكورة، للمطالبة بالتراجع عن مختلف القرارات اللاشرعية من تسريب 159 من الأساتذة المتدربين وإعفاء أطر تربوية وإدارية من المهام، وللمطالبة بالحوار الجدي والمثمر، والإسراع بإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين وعادلين ومنصفين.